قرر فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين، عقد يوم دراسي يوم الأحد المقبل، سيخصص للاستماع لرأي فريق الخبراء المختص في القانون المالي، وتحضير مداخلات في جميع القطاعات، إيذانا بتكريس تقليد جديد في التعامل مع القضايا التشريعية. وعلمت «المساء» أن فريق الخبراء، يتشكل من مدراء وكتاب عامين سابقين في مختلف الوزارات والقطاعات العمومية، منهم من غادر عمله في إطار «المغادرة الطوعية». وحققت «المساء» في ميزانية مجلسي البرلمان، النواب والمستشارين، المصادق عليها مؤخرا بالإجماع من قبل مجلس النواب، فخلصت إلى إضافة بند جديد في الميزانية سمي ب«أتعاب المستشارين والخبراء» حيث رصد له مبلغ مالي وصل إلى نحو مليونين و500 ألف درهم، كما أضيف بند آخر جديد لنفس الميزانية سمي«مساعدة لفائدة الفرق النيابية» رصد له مبلغ مليون و300 ألف درهم . ولم يحدد مشروع قانون المالية المصادق عليه من قبل مجلس النواب كيفية استعانة الفرق النيابية بالخبراء أثناء مناقشة أي مشروع قانون تضعه الحكومة، أو مقترح قانون تضعه الفرق النيابية. إلى ذلك، قال صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، إن الاعتمادات المالية المخصصة ل16 جهة، في مجال استثمارات الميزانية العامة للدولة، تصل إلى نحو 121 مليونا و562 ألف درهم، بزيادة قدرها 31.6 في المائة مقارنة بسنة 2009 ، وتهم المشاريع الكبرى في مجال البنيات التحتية كالسدود، والمطارات والموانئ والطرق السيارة. وأوضح مزوار، الذي كان يتحدث مساء أول أمس، في جلسة عامة، وفي لجنة المالية بمجلس المستشارين، أن جهة الرباطسلا زمور زعير، حظيت بالأولوية من حيث الاعتمادات المالية المرصودة، إذ وصلت إلى نحو 33 مليونا و874 ألف درهم، من أجل إنجاز مشاريع، بينها بناء 32 مدرسة و40 إعدادية و30 ثانوية تأهيلية، وتجهيز مركز التكوين المهني بالتدرج في مجال الصناعة التقليدية بسلا، ومواصلة أشغال بناء مستشفيين بسلا والصخيرات وتمارة، ومواصلة برنامج القضاء على مدن الصفيح، وإنجاز مسرح جديد بالرباط بكلفة 300 مليون درهم، وتجهيز محكمة الأسرة، وتجهيز السجن الفلاحي بعين جوهرة، وتهيئة وتوسيع وتكسية الطرق، ومواصلة إنجاز الترامواي.