كم سيكلف حزب العدالة والتنمية الشعب المغربي، لتدبيره الشأن العام خلال الولاية التشريعية الجديدة؟ وهل سيكون حزب بنكيران فريقا برلمانيا وحكوميا في مستوى هذا الرقم الكبير والذي يعد بالملايير. مراقبون ماليون قالوا إن فاتورة حزب العدالة والتنمية لتدبير الشأن العام المحلي وحدها ستكلف مبلغا قد يتجاوز حاجز 60 مليار سنتيم، تهم رواتب نوابه ال 107، إضافة إلى الراتب الشهري لرئيس الحكومة المعين عبد الإلاه بنكيران ووزراء حكومته المنتمين لحزب العدالة والتنمية بما فيهم كتاب الدولة، ورؤساء الدواوين وأعضاء هذه الدواوين. ووفق خلاصة مراقبين ماليين فمبلغ 60 مليار سنتيم، لا يتضمن مصاريف التنقل وتعويضات المهام، وتكاليف السيارات التي ستكون رهن إشارة أعضاء الحكومة، ومصاريف السائقين والحراس الشخصيين، حيث تم تقدير التكلفة النهائية بحوالي 80 مليار سنتيم على أقل تقدير لفائدة فريق العدالة والتنمية الحكومي ونوابه. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المبلغ قد يزيد في حال المهام الخارجية، إلى جانب تعويضات الموظفين والعمال الذين سيكونون رهن إشارة رئيس الوزراء، وباقي أعضاء الحكومة، وتصل مصاريف وزراء العدالة والتنمية ونوابه والمسؤولين داخل الدواوين سنويا إلى ما بين 15 مليارا و50 مليارا، أي مليار و500 مليون سنتيم شهريا تقتطع من مالية الدولة. واعتبر المراقبون أن الرقم كبير جدا، خصوصا إذا أضفنا إليه ما سيتقاضاه باقي نواب الأمة البالغ عددهم 395 نائبا، ووزراء حكومة بنكيران وأعضاء دواوينهم، حيث يصبح الرقم مهولا، وغير قابل للتصديق، حيث قدر المبلغ بأكثر من 300 مليار سنتيم في خمس سنوات، وأشارت المصادر إلى أن هذه الأرقام الفلكية تتعارض مع شعارات حزب العدالة والتنمية التي ذهبت في اتجاه تقليص مصاريف تدبير الشأن الحكومي. وأضافت المصادر، أن وزراء العدالة والتنمية لن يستثنون من امتياز المجانية الذي تمتع به أسلافهم من الوزراء والمتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء وخدمة الهاتف واستهلاك محروقات سيارات المصلحة والسيارات الفخمة التي توضع رهن إشارتهم، وهي ثلاث سيارات لرئيس الحكومة وسيارتان لكل وزير وسيارة لكل كاتب دولة. وسيتقاضى رئيس الحكومة راتبا شهريا يصل إلى 11 مليون سنتيم، أما الوزراء فيتقاضون سبعة ملايين سنتيم، ويتقاضى كتاب الدولة راتبا شهريا بقيمة خمسة ملايين ونصف المليون سنتيم، أما نواب الأمة فيتقاضى كل واحد منهم 36 ألف درهم شهريا. وإضافة إلى ذلك ينضاف ما سيتم صرفه لفائدة مدراء دواوين الوزراء، بأجر شهري يصل إلى 16 ألف درهم، حيث سيكلف هؤلاء المدراء مبلغا يقترب من 3 مليارات سنتيم، ينضاف إليهم راتب باقي أعضاء الدواوين بواقع سبعة أعضاء لكل وزارة بأجر شهري يصل إلى 12 ألف درهم خام لكل عضو حيث سيكلفون خزينة الدولة مبلغا إجماليا يصل إلى ستة ملايير وثلاث مائة مليون. وسيتقاضى رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران 11 مليون سنتيم شهريا، منها أجر شهري ثابت عن الخدمة وأجر على الحضور والهندام يصل إلى 18 ألف درهم وتعويض عن السكن يصل إلى 15 ألف درهم وتعويض عن مصاريف الأثاث يصل إلى خمسة آلاف درهم، بالإضافة إلى المجانية التي يتمتع بها فيما يخص استهلاك الماء والكهرباء وشبكة الهاتف مع امتياز وضع ثلاث سيارات فخمة رهن إشارته، إضافة إلى سيارات المصلحة، وهو نظام متبع في تدبير الشأن العام. أما الوزراء فيتقاضون سبعة ملايين سنتيم شهريا منها أجر شهري ثابت يصل إلى 36 ألف درهم وتعويض عن الهندام والحضور يصل إلى 14 ألف درهم وتعويض عن السكن يصل إلى عشرين ألف درهم وتعويض عن الأثاث يصل إلى خمسة آلاف درهم، تنضاف إليها مجانية استهلاك الماء والكهرباء وخدمة الهاتف وسيارتين فخمتين رهن الإشارة، إضافة إلى سيارات المصلحة، هذا بالإضافة إلى ما تؤديه الدولة لصالح كل وزير مقابل العمال الذي يعملون في منزله (ثلاثة على الأقل)، أما كاتب الدولة فيتقاضى شهريا أجرا يصل إلى خمسة ملايين ونصف المليون، منها أجر شهري ثابت يصل إلى خمسة وعشرين ألف درهم وتعويض عن الحضور والهندام يصل إلى عشرة آلاف درهم وتعويض عن السكن يصل إلى 15 ألف درهم، وتعويض عن الأثاث يصل إلى خمسة آلاف درهم، ناهيك عما تؤديه لصالحه الدولة من مجانية الماء والكهرباء وخدمة الهاتف وما تؤديه كذلك نظير الخدمات المنزلية التي يقدمها له طاقم لا يقل عن ثلاثة أفراد بأجر شهري يتراوح ما بين 2500 درهم وأربعة آلاف درهم للواحد، مع وضع سيارة رهن إشارته وسيارات للمصلحة بالجهة. ووفق برنامج أداءات الأجور وسلم التعويضات لصالح الوزراء، فإن الوزراء يتقاضون إضافة إلى ذلك تعويضا يوميا عن التنقل إلى الخارج يصل إلى 2500 درهم. وبعملية حسابية فإن حكومة عبد الإلاه بنكيران ستكلف المغاربة ما لا يقل عن 400 مليار سنتيم تضم الرواتب والتعويضات والخدمات المجانية التي يحصلون عليها.عبد المجيد أشرف
