كما سبق الإشارة إلى ذلك في موضوع سابق على موقع "فبراير.كوم"، فقد شهد اجتماع رؤساء الفرق بمجلس المستشارين جلسة ساخنة بين الأغلبية والمعارضة بخصوص الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. فرق المعارضة الممثلة في حزب الاتحاد الاشتراكي، الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، رفضت بشكل قاطع طريقة تدبير وتسيير الجلسة الشهرية، خاصة في ما يتعلق بالتوقيت الزمني.
وقد طالبت الفرق المذكورة بإعادة توزيع الحصص الزمنية، لكونها ترى أن الأغلبية ورئيس الحكومة تحظى بأكثر توقيت منها، وهو الأمر الذي لم يتم التوصل فيه إلى أي نتيجة.
وخصص اجتماع أمس كما سبق الإشارة لذلك إلى تقييم الجلسات الشهرية التي يحضرها بنكيران، حيث قدم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني عرضا حول ذلك، فيما لوحت المعارضة بمقاطعة الجلسة الشهرية. وجدير بالذكر أن التوافق المبدئي لإجراء الجلسة الشهرية قد تم تحديده في التاسع عشر من الشهر الجاري.