قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، في بلاغ لها يتوفر « فبراير. كوم » على نسخة منه، اعتبار انتقال جميع الأساتذة المستفيدين من عملية تدبير الفائض والخصاص بمثابة انتقال من أجل المصلحة، وبالتالي الاحتفاظ لهم بنقط استقرارهم بالمؤسسة في جميع العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية سواء الوطنية أو الجهوية أو المحلية. ويأتي هذا القرار بعد ردود الفعل الغاضبة التي أثارتها مذكرة تدبير الخصاص والفائض، وخصوصا في الشق المتعلق بإجبارية مشاركة الأساتذة الفائضين في حركة محلية ثانية لسد الفائض الذي تشهده المؤسسات التعليمية التابعة لنفس الجماعة، مع فقدانهم للنقط المتحصل عليها من الأقدمية في المنصب في حال استفادتهم من المناصب الشاغرة على مستوى الجماعة. وكانت المذكرة المذكورة قد أثارت موجة من الإستياء والغضب وسط نساء ورجال التعليم، وخصوصا منهم المتواجدين في وضعية الفائض، بعد أن أجبرتهم الوزارة على تعبئة مطبوع المشاركة في الحركة الإنقتالية الخاصة بتدبير الفائض والخصاص مع حرمانهم من نقط الأقدمية في المؤسسة في حال انتقالهم للعمل بشكل رسمي في مؤسسة أخرى داخل نفس الجماعة.