وجه عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، عضو الأمان العامة لحزب العدالة والتنمية، تنبيها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك »، معتبرا أن دعاة مقاطعة الانتخابات تحركها لوبيات الفساد. وأوضح الرباح، في التدوينة ذاتها، تحت عنوان: « المرجو الانتباه »، أن بعض دعوات مقاطعة الانتخابات تحركها لوبيات الفساد الانتخابي لأسباب عدة، من بينها أن المقاطعين غالبا ما يكونون من المواطنين النزهاء فتفرح الأحزاب الفاسدة بمقاطعتهم ». ورغم أن حزبا واحدا هو الذي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات في المغرب، وهو حزب النهج الديمقراطي، الحزب الشيوعي الراديكالي، فإن الرباح هاجم دعاة مقاطعة الانتخابات، واعتبرهم يحركون من طرف لوبيات الفساد. وأشار الرباح إلى أن « الأصوات المقاطعة تنقص من رصيد المرشحين النزهاء وليس من رصيد المفسدين »، وأن » المقاطعة تقلل من حظوظ النزهاء للفوز بالأغلبية أو بأكثر المقاعد ». وأضاف الرباح في تدوينته، التي ننشر نصها أسفله، أن « المفسدين يقنعون الناس بعدم التصويت في المناطق التي لا حظوظ لهم فيها »، وأن « ضعف المشاركة تجعل الأحزاب الفاسدة تحصل على العتبة بأقل الأصوات ». واسترسل الرباح، في شرح الأسباب التي تزكي طرحه، أن لوبيات الفساد وراء الداعين إلى مقاطعة الانتخابات، أن « ضعف المشاركة تقلل من كلفة شراء الأصوات فأقل الأصوات قد تكفي لنجاح المفسدين »، وأن « المشاركة القوية تفرض علي المفسدين غلاء السوق لأنهم مضطرون للشراء أكثر »، وخلص في الأخير، إلى أن « ارتفاع نسبة المشاركة تصب لصالح مرشحي العدالة والتنمية والمرشحين النزهاء ». يذكر أن حزبين فقط كان يدعوان إلى مقاطعة الانتخابات في المغرب، وهما حزبا النهج والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الأخير شارك في انتخابات 2007 التشريعية لأول مرة في تاريخه، منذ انشقاقه عن الاتحاد الاشتراكي في 1983، فيما ظل الأول يقاطع الانتخابات. وجدير بالإشارة غلى أن الاشتراكي الموحد قاطع دوره الانتخابات، في بعض الحالات، كما هو في انتخابات 2011 التشريعية، بمعية الطليعة، وفي 1993 في الانتخابات الجماعية، حينما كا يحمل اسم منظمة العمل الديمقراطي، ما أحدث شرخا في الحزب انتهى بانشقاق الاشتراكي الديمقراطي في شتنبر 1996.