الرياضي ل"فبرايركوم": هذا ردي على تكذيبات وزارة الداخلية ولهذا لم ندرج إصابات رجال الأمن في تقريرنا

قالت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذه أول مرة تجيب فيها وزارة الداخلية على أحد تقارير الجمعية، وهذا يبين أنهم بدؤوا في قراءة تقاريرنا، وهو شيء إيجابي رغم أن الوزارة عليها البدء في عملها والقيام بتحقيقات حقيقية ونزيهة وليس تحقيقات يتم فيها تبرئة كل المتهمين فيها أو عدم متابعتهم، وليس إنزال تكذيبات على تقارير الجمعية، فالجمعية وقفت على العديد من الخروقات طالت شباب 20 فبراير وأحداث تازة وأحداث إكديم إزيك ورفعت تفاريرها للوزارة لكن ظلت دون رد.
وردت عن سؤال عدم إدراج الإصابات التي طالت صفوف رجال الأمن، أن هؤلاء يرفضون الاستجابة لطلبات ربط الاتصال مع فرع الجمعية في العيون والتي لم تعقد معها أي اجتماع مند سنة 2007 رغم المحاولات اللامنتهية للجمعويين هناك، لربط الاتصال وأخد معلومات والاستفسار عن بعض المعطيات..
وأضافت السيدة الرياضي، أن المكتب المركزي أرسل لجنة تتكون من جمعويين ومحامين للتحقيق في أحداث اكديم إزيك مثلا وطلبوا لقاءات مع مسؤولين لكنهم رفضوا، لأن السلطات تتعامل بمعيار الكيل بالمكيال في هذا الإطار، أي أنها تفتح الباب في وجه جمعيات فيما تقفله في وجه أخرى.
و أكدت الرياضي أن كل فروع الجمعية تعمل بطريقة مستقلة ومنها فرع العيون الذيأصدر هذا التقري.