نفى بيان صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن تكون خديجة الرياضي رئيسة الجمعية ألقت أي كلمة في وقفة لعائلات معتقلي اكديم إيزيك أثناء محاكمتهم، ردا على ما جاء في تقرير أولي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول ذات المحاكمة. بيان الجمعية أكد أن "رئيسة الجمعية لم تحضر أمام المحكة لا يوم السبت 9 فبراير ولا يوم الأحد 10 فبراير، ولم تطأ قدماها هذا المكان منذ تاريخ الجلسة الأولى وهو فاتح فبراير، ولم تلق أية كلمة أمام المحكمة لا في ذلك اليوم ولا في أي يوم آخر؛ وإنما وقفت بضع دقائق إلى جانب نشطاء حقوقيين مغاربة من ضمنهم الأخت خديجة المروازي والأخ محمد النوحي، قبل أن تنصرف في الساعة التاسعة نظرا لالتزامها بالإشراف على اختتام الجامعة التكوينية التي نظمتها الجمعية بضاية الرومي قرب الخميسات في العاشرة والنصف.من صباح نفس اليوم."
في حين سجل التقرير الأولى للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن "وفد منتدبيه لاحظ أن هناك عناصر لا تنتمي لعائلات الضحايا ضمن المتظاهرين، كما بلغ إلى علم هذا الوفد أن البعض من هذه العناصر قد رفع لافتة تشهر برئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي كانت قد حضرت صباح يوم السبت 10 فبراير 2013 وتناولت الكلمة وسط عائلات المعتقلين."
اعتبرت الجمعية "إقحام معدي تقرير المجلس الوطني لهذه الواقعة المختلقة والتي رغم بساطتها تكتسي أبعادا سياسية بسبب التأويلات المحتملة لها إذا كان ناتجا عن خطإ، فهذا يتناقض مع الخطاب المستمر للمجلس حول المهنية والاحترافية اللتين يتهم دائما منتقديه بافتقادهما، علما أنه يتوفر على الإمكانيات الكافية للقيام بعمل دقيق ومضبوط، وأما إذا كان مقصودا فإن ذلك يجعل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان مصطفا إلى جانب المتحاملين على الجمعية الذين استغلوا أجواء محاكمة معتقلي اكديم إزيك لاستهدافها مرة أخرى في محاولة للمس بمصداقيتها من خلال نفس الخطابات الحاملة للمغالطات والافتراءات."
كما سرد البيان بعض ما سماه "محاولات التضليل التي واكبت محاكمة المعتقلين الصحراويين المذكورة والتي نحت نفس المنحى"، متحدثا عن "مقال منشور بجريدة العلم بالصفحة الثالثة من عدد يوم الثلاثاء 12 فبراير2013، الذي اتهم فيه صاحبه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالتمييز بين عائلات معتقلي اكديم إزيك من جهة، وعائلات الضحايا من جهة ثانية، من خلال تمكين الأولى من مقر الجمعية وعدم التواصل مع الثانية، دون تكليف نفسه عناء الاتصال بالجمعية لاستحضار رأيها في الأمر كما تقتضيه المنهجية الصحافية المهنية ليطلع على حقيقة أن الجمعية مكنت المجموعتين من مقرها في نفس الشروط ودون أي تمييز بينهما، وليتجنب نشر الأباطيل في مقاله المتجني وغير الموضوعي."
تنسيقية عائلات ضحايا اكديم إيزيك أعلنت نيتها تنظيم ندوة صحافية يوم الخميس 14 فبراير الجاري بمقر الجمعية، قبل أن تقرر تأجيلها في آخر لحظة، ودون أن تتهم الجمعية بمنعها من المقر.
كما تحدث البيان عن "الإستهداف المتكرر لهيئة الدفاع - وضمنها منتدبي الجمعية الأستاذين محمد المسعودي ومصطفى الراشدي - في بعض المواقع الإلكترونية، من خلال اتهامهما بالتوصل بمبالغ مالية من البوليساريو، وبباب المحكمة عبر نعتهم بالخونة من طرف عناصر غريبة تندس وسط وقفة عائلات الضحايا وهي لا علاقة لها بها."
منتدى الكرامة المقرب من حزب العدالة والتنمية كان انتدب بدوره محاميا للدفاع عن المعتقلين الصحراويين المدانين في المحاكمة، تميز بمداخلته المدينة لدور إلياس العماري في تدبير مخيم اكديم إيزيك.
كما ذكر البيان أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "وقبل أن تنخرط في لجنة التحقيق المشتركة التي دعت إلى تأسيسها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والتي ضمت 11 هيأة حقوقية، شكلت فريقا من مسؤوليها للتحقيق في أحداث اكديم إزيك وخلصت إلى نتائج لا تختلف عما توصلت إليه اللجنة المشتركة، كما شكل تقرير الجمعية مرجعا أساسيا لبعثة الفدرالية الدولية لمنظمات حقوق الإنسان للتحقيق في نفس الأحداث."
من بين توصيات ذلك التقرير "فتح تحقيق نزيه ومحايد للكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات بشأن الأحداث التي عرفتها منطقة العيون، مع إعمال العدالة وتفعيل مبدإ عدم الإفلات من العقاب لكل من تبثت مسؤوليته – في إطار محاكمة عادلة عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي ادت إلى تلك الأحداث، وما نتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك في مختلف المراحل"، لكن دون أن يحدد الجهة التي يمكن أن تنجز هذا التحقيق، علما أن الجمعية تنفرد بمطلبها توسيع إحداث آلية أممية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء، وهو نفس المطلب الذي تدافع عنه جبهة البوليزاريو والجزائر ويرفضه المغرب والأمم المتحدة إلى حدود آخر قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي في الموضوع.
وأعاد بيان المكتب المركزي للجمعية التذكير بالوقائع التي تستوجب تحقيقا "محايد" ونزيها" متحدثا عن: "الأوضاع الاجتماعية التي أدت إلى تشكيل مخيم اكديم إزيك والوعود السابقة التي لم تف بها السلطات"، "إطلاق النار المؤدي إلى وفاة الطفل ناجم الكارح وجرح المرافقين له"، "التهم الموجهة للجنة الحوار بعد عدة اجتماعات معها والتحول المفاجئ في موقف المسؤولين منها"، "قرار اختيار الوقت الذي تم فيه تفكيك المخيم فجر يوم 8 نونبر 2010، والمدة الفاصلة بين الإعلان عن القرار وتدخل رجال السلطة"، "المسؤولية عن خطة التدخل وتدبيرها بدءا باختيار المشاركين فيها ومستوى تدريبهم وضمان أمن أفراد القوات العمومية"، "المسؤولية عن القتل الذي تعرض له أفراد القوات العمومية والتمثيل بجثة وانتهاك حرمتها الذي جاء في التقارير الرسمية"، "مزاعم التعذيب الذي تعرض له المعتقلون وحالة الاغتصاب المذكورة في التقرير والتي راسلت الجمعية بشأنها وزير الداخلية"، و"جبر الأضرار الفردية والجماعية الناتجة عن الأحداث، بدءا بجبر أضرار ذوي الحقوق من أسر الضحايا المتوفين (من أفراد القوت العمومية ومن المدنيين) وتعويض سكان المنطقة عن كل الخسائر التي تكبدوها أثناء أحداث المخيم والعيون."
تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المذكور آنفا، تميز بأنه لم يعتبر سماح السلطات المغربية بإقامة مخيم اكديم إيزيك "مخالفا للقانون" بل على العكس من ذلك اعتبره شكل من أشكال الاحتجاج، مع العلم أن القوانين الجاري بها العمل لا تنظم هذا النوع من الاحتجاج.
كما تميز ذات التقرير بعدم ذكره لواقعة "منع والي أمن المخيم السلطات من تطبيق اتفاق توصلت إليه من خلالها مفاوضاتها مع لجنة الحوار بالمخيم". وهي الواقعة التي ذكرتها تقارير جمعيات حقوقية أخرى وتقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية، ما جعل البعض يتهم الجمعية بالانحياز لأطروحة البوليزاريو خاصة في سياق تداعيات المؤتمر الأخير للجمعية الذي اتهمت فيه بعض مكوناتها من حزبي الطليعة والاشتراكي الموحد، حزب النهج الديمقراطي بفرض وجهة نظره المؤيدة ل"حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره" على الجمعية. علما أن موقف الأخيرة في مؤتمريها الأخيرين يتمثل في "حل ديمقراطي سلمي للنزاع في الصحراء" وليس "تأييد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
