حادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن حقيقة ما عرفته مدينة العيون من أحداث، أثناء تفكيك القوات العمومية مخيم "أكديم إزيك"، في تقرير لها، أنجزه فرعها في مدينة العيون، المعروف مسبقا بميله لأطروحة الانفصال. وشجب تقرير الجمعية، الذي أنجز في أربعة أيام، وقدمته خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية، أمس الجمعة بالرباط، ما "تعرض له أفراد من القوات العمومية والدرك من تقتيل بشع وتمثيل بجثثهم في الشارع"، معترفا أن مدينة العيون تعرضت، صباح يوم 8 نونبر الماضي، يوم تفكيك المخيم، ل"تخريب وتدمير بعض مؤسسات الدولة، من طرف أشخاص منظمين محمولين على سيارات الدفع الرباعي، مستعملين قنينات غاز البوتان والبنزين، مع وضع المتاريس، وحرق الإطارات المطاطية والرشق بالحجارة"، معلنا أن "طريقة الهجوم تؤكد أن هناك تدريبا وتنظيما مسبقين للمهاجمين، يتضح من خلال طبيعة تحركهم في شكل مجموعات منظمة، حددت مسبقا أهدافها، ونفذتها بواسطة استعمال سيارات الدفع الرباعي". وحسب ما وقفت عليه اللجنة، سواء من خلال معاينتها، أو عبر تصريحات مسؤولين وشهود، وقع استهداف المؤسسات العمومية والخاصة بشكل انتقائي ومقصود، في الوقت الذي كان وسط مدينة العيون يشكو فراغا أمنيا. وأضاف التقرير أن "عصابات التخريب، حسب تصريحات متطابقة لشهود عيان، انسحبت بشكل سريع ومنظم من أحياء المدينة عند منتصف النهار". ولم يشر تقرير الجمعية لهويات الأشخاص المخربين، رغم أن العديد من التقارير تؤكد أن هناك عناصر عميلة للبوليساريو والجزائر، كانت مدسوسة وسط المخيم، وكانت وراء تلك الأحداث، مكتفيا بالاعتراف بحدوث عمليات التخريب دون أن تقف على من كان وراءها. وكانت هيومن رايت ووتش أجرت تحقيقا حول أحداث العيون، شكك من خلاله بيتر بوكيرت، مدير حالات الطوارئ للمنظمة في المغرب والجزائر، في مزاعم دعاة الانفصال، سواء في الداخل أو في الخارج، فاضحا الأكاذيب في روايات تراجيدية مخدومة، ادعوا أن السلطات العمومية استعملت العنف المفرط واستخدمت الرصاص الحي أثناء تفكيك المخيم. إذ أكد بوكيرت، في تصريح تلفزي، بثته القناة الإسبانية الرسمية أواخر نونبر الماضي، عدم مصداقية ادعاءات البوليساريو، قائلا إن "مطالب سكان مخيم كديم إزيك كانت ذات طابع اجتماعي، وليس لها أي هدف سياسي". وأضاف بوكيرت، الذي قضى رفقة فريق عمل هيومن رايت ووتش خمسة أيام في مدينة العيون، للبحث في ملابسات الأحداث، قوله "حتى الآن، ليس لدينا أي دليل على أن عدد الوفيات مرتفع، كما تدعي البوليساريو، ولم نصادف أي عائلات تبحث عن مفقودين". وأبرز أن منظمة هيومن رايت ووتش، في تقريرها الشامل، توصلت إلى أن قوات الأمن لم تكن تحمل السلاح خلال تفكيك مخيم "أكديم إزيك"، وأن التدخل لم يكن بالعنف، الذي تروج له الأطروحة الانفصالية، مبرزا أن العدد الحقيقي لضحايا أحداث العيون هو 11 قتيلا، كلهم في صفوف قوات الأمن والدرك، واثنان آخران من المدنيين، ليؤكد بذلك ما صرح به وزيرا الداخلية والخارجية، الطيب الشرقاوي، والطيب الفاسي الفهري، أثاء عرضهما على وسائل الإعلام شريطا، يبين بشاعة جرائم الانفصاليين بالعيون. وأشار بوكيرت إلى أن مثيري الشغب أخرجوا عددا من أفراد الأمن من سياراتهم، ليقع قتلهم بطريقة جد بشعة، الأمر الذي وقع تجاهله في تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
