قالت اللجنة الشيلية لحقوق الإنسان، الجمعة 3 دجنبر 2010 بالرباط، أن الضحايا من قوات الأمن الذين سقطوا في أحداث العيون تمت تصفيتهم بشكل همجي. وأوضح نائب رئيس اللجنة غابرييل بوسو بيريز، في تقرير حول تفكيك مخيم (كديم ازيك ) وما تلاه من أحداث في مدينة العيون قدمه في ندوة صحافية، أن الضحايا من قوات الأمن ''تمت تصفيتهم بشكل همجي باستعمال الحجارة والسيوف والضرب، بما في ذلك الإقدام على ذبح أحد أفرادها كما رصدت ذلك بعض الكاميرات انطلاقا من طائرة هليكوبتر''. وأضاف بوسو بيريز أن حصيلة القتلى شملت 11 فردا من قوات الأمن ومدنيين اثنيين، توفي أحدهما جراء دهسه بسيارة والآخر نتيجة ضيق في التنفس أثناء إخلاء المخيم. وأكد أن المعلومات التي تم رصدها، بخصوص ما روج من قبل مصادر غير رسمية حول وقوع مذابح وإبادة في حق الصحراويين بالعيون، ''لا تطابق الواقع''. واعتبر أن عدد الموقوفين جراء الأحداث وصل إلى 311 ،231 منهم بمحكمة الاستئناف، و8 بالمحكمة العسكرية، و4 بالمحكمة الابتدائية، وتم إطلاق 4 أشخاص. وأضاف أنه تبين من خلال الاطلاع على وثائق السلطات واجتماعات مع محاميي وجمعيات حقوق الإنسان وزيارات ميدانية لمراكز الصحة العمومية ولمنطقة المخيم ونواحيه، ''غياب أي شكل للتبليغ عن هذه الممارسات المزعومة في مرافق الدولة، سواء في المحاكم أو منظومة الصحة العمومية أو مستودع الموتى أو المقبرة وغيرها، وغياب أي تأكيد لها من قبل محاميي حقوق الإنسان''. من جهة أخرى، أوصى التقرير المجتمع الدولي بمواصلة دعم المغرب في تعزيز الإصلاحات التي أنجزها وفي جهوده الرامية لدرء الخطر الصادر عن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، داعيا إلى تفادي نشوب نزاع مسلح في الصحراء.