في الوقت الذي عقد فيه أمس السبت، اجتماع كبير بين وزيري الداخلية والعدل وبحضور رجال المخابرات والدرك والقوات المساعدة وشخصيات كبيرة للاعلان عن الاستعداد لاجراء الانتخابات المهنية والجماعية والجهوية، والتأكيد على ضمان نزاهتها، خرج حزب الاشتراكي الموحد بجهة مراكش، ليوجه شكاية عاجلة للوزيرين المشرفين على الانتخابات، يطالب من خلالها بفتح تحقيق في حملات انتخابية سابقةى لأوانها تستعمل فيها موارد الدولة. وحسب الشكاية، فإن رفاق نبيلة منيب، أكدوا أن بعض المجالس الجماعية تقوم: » بتنظيم أنشطة عبارة عن مهرجانات ومسابقات رياضية (مثلا تنظيم المجلس الجماعي بمراكش لدوريات في الكرة ومسابقات في السباحة...) »،وهي أنشطة « يشرف عليها مستشارون ومستشارات عبروا عن نيتهم في الترشيح للانتخابات المقبلة وغالبا ما تتم هذه الأنشطة داخل نفوذ جماعاتهم وهو ما يعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانها وبالتالي مخالفة انتخابية يعاقب عليها القانون، علما أنه يتم توزيع جوائز مادية ( مثلا حواسيب – دراجات هوائية – بدل رياضية ...) من طرف المجالس المنظمة لهذه الأنشطة وهي الجوائز الممولة من مالية الجماعة ». وشدد الحزب، غلى أن هذا يعد : » تسخيرا للأدوات والموارد المملوكة للدولة حسب المادة 40 من القانون التنظيمي 95.11 المتعلق بانتخابات المجالس الجماعية وهي المخالفة المنصوص على عقوبتها في المادة 47 من القانون المشار إليه سابقا ». واعتبر الاشتراكي الموحد، في شكايته، أن هذه الممارسات » مخالفة للقانون وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص »، مطالبا بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذه المخالفات، خاصة أن هذه المجالس ستعمل على إعداد أنشطة من هذا القبيل بدعوى تخليد أعياد وطنية بلدنا مقبلة عليها.