يتحرك برلمانيون من أجل التقدم إلى رئيس الحكومة بمقترح يقضي بتخفيض أجور الوزراء ومعهم البرلمانيون، للمساهمة في التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تجتازها البلاد، وحملت بنكيران تجميد مبلغ 15 مليار درهم من المبلغ الإجمالي الذي كان مخصصا لدعم الاستثمار في ميزانية هذه السنة. وكشفت مصادر مطلعة ليومية "الصباح" في عددها ليوم الأربعاء 10 أبريل، أن هذه الخطوة تندرج في سياق التفاعل الإيجابي مع تداعيات الأزمة، وتوفير مبالغ مالية، من خلال عملية تخفيض الأجور، تساعد على تغطية بعض التكاليف وتوسيع دائرة سياسة التقشف لتشمل الجميع، بدءا بالمسؤولين الحكوميين والمنتخبين البرلمانيين.