أكد المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي في تصريح ل"فبراير.كوم"، أن القرار الاخير الذي إتخدته الحكومة والقاضي بحذف 15 مليارا درهم من ميزانية الاستثمارات المغربية ليس إلا حلا ترقيعيا للمشكل. وأضاف المحلل الاقتصادي ل"فبراير.كوم"، أن 15 مليار درهم، لا تساوي إلا نقطتين من الناتج الداخلي الخام، لذلك فهذا الإجراء سوف يختفي إذا تعقدت بعض العوامل الخارجية ك "إرتفاع الاسعار الدولية" أو العوامل الداخلية " كالإضرابات والمطالبة بإرتفاع الاوجور".
وقال أقصبي، أن أسباب هذه الأزمة هي الاختلالات الحالية في المداخيل، "أساس بنية الميزانية المغربية محدودة، في غياب الموارد الطبيعية، لذلك يجب تعويضها بمداخيل الجبايات" وأضاف أنه في غياب الاصلاحات الضرورية من الطبيعي أن تلجأ الدولة الى الاقتراض لتغطي نفقاتها.
وأضاف، أن الحكومة تستبق بهذا الاجراء الاحداث، وتتخذ الاجراءات التي تتماشى مع ما يريده صندوق النقد الدولي، لأنها تعلم خطوطه الحمراء، ويخلص بهذا الصدد إلى الخلاصة التالية: "شكل الهيمنة تغير لكن المضمون بقي كما هو".
وإقترح المحلل الاقتصادي بعض الحلول للرفع من موارد الدولة وتقليص عجزها، كإصلاح صندوق المقاصة، وصناديق التقاعد، ومنظومة الوظيفة العمومية، بالإضافة الى الاصلاح الضريبي، وإعتبر أن هذه الاصلاحات أساسية وحتمية، وقال: "كان لابد من هذه الاصلاحات منذ مدة إلا أن السياسة الحكومة كان لها إهتمامات أخرى".