تواجه وزارة الصيد البحري فضيحة مالية خطيرة، تتعلق بتسليم نحو 4 مليارات سنتيم إلى شخصين لا يحملان الصفة القانونية، في إطار عملية التخلص الطوعي من الشباك العائمة المنجرفة، وهما الشخصان اللذان يتابعان حاليا أمام المحكمة الابتدائية لطنجة بتهمتي النصب وانتحال صفة.