تعرضت وزارة الصيد البحري لعملية نصب كلفت الدولة 4 مليارات سنتيم. و في التفاصيل تقول يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن المحكمة توصلت بطلب استماع إلى مديرة الأحياء البحرية بالوزارة من أجل مجالستها للمتهمين. و وفق نفس اليومية فإن شخصين قد تسلما المبلغ الكبير من الوزارة بدون أن يحملا الصفة القانونية، وذلك في سياق عملية التخلص الطوعي من الشباك العائمة المنجرفة. و تابعت نفس اليومية أن المتابعين بالنصب والاحتيال في طنجة قد افتضح أمرهما بعد أن وجه نقابي شكايتين للنيابة العامة ضد العنصرين الذان يقدمان نفسيهما من الصفوف النقابية لمهنيي القطاع.