الصراع حول من يمثل الشبيبة الحركية يصل إلى القضاء

علم « فبراير. كوم » أن المكتب الوطني للشبيبة الحركية، الذي يقوده عبد العزيز الدرمومي، قرر اللجوء إلى القضاء الاستعجالي، حيث تقدم بشكاية لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، لوقف انعقاد مؤتمر وطني باسم الشبيبة الحركية أيام 24 و25 و26 أبريل الجاري.
وكان المكتب السياسي للحركة الشعبية دعا إلى عقد مؤتمر وطني في التاريخ المذكور سلفا، فيما سبق، في رد فعل، على عقد مجموعة من شباب الحركة مؤتمرا وطنيا في الهواء الطلق بالقنيطرة، نهاية الأسبوع الماضي، بعد تدخل قيادة الحزب للحيلولة دون استفادتهم من استغلال قاعة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالقنيطرة.
وبلغ الصراع على أشده داخل شبيبة الحركة الشعبية، حيث شرع بعض القياديين في تجنيد شباب محسوب عليهم لإعادة هيكلة شبيبة الحزب في المؤتمر الوطني المقرر عقده أيان 24 و25 و26 أبريل 2015.
وكشف عبد العزيز الدرمومي، الكاتب العام للشبيبة الحركية أن الشيبة « الحقيقية، والشرعية والقانونية » عقدت مؤتمرها في القنيطرة وانتخبت هياكلها، فيما أن المؤتمر الذي سينعقد نهاية الأسبوع الجاري « لا شرعي ويفتقد المشروعية ».