كشفت مصادر مطلعة أن أطرافا معروفة بمدينة تارجيست تحاول بكل الطرق السيطرة على البناية التاريخية الوحيدة المتبقية بمدينة تارجيست، وقالت المصادر نفسها إنه منذ إعلان الحفاظ على البناية بمقرر اتخذه مجلس المدينة، بعد تدخل والي الجهة، والبناية في تدهور مستمر. وكشفت المصادر أن الأطراف التي تسعى بكل الطرق إلى السيطرة على هذه المعلمة التاريخية، تسخر منحرفين لهدم البناية ومحيطها. ولاحظت مصادرنا أن البناية، يوما بعد آخر، تفقد جزءا معينا منها، خاصة في الفناء الداخلي والأسوار الداخلية للمباني المحيطة بها، والتي هي جزء لا يتجزأ من البناية ككل. وكشفت المصادر ذاتها أنه في ظل أسبوع تم رصد مجموعة من الاختلالات وعمليات الهدم الجديدة المرتكبة في حق البناية، قبل أن تضيف: «هناك أشخاص يسخرون منحرفين بمبالغ مالية يوجهونهم للقيام بهدف وحيد هو هدم أكبر قدر ممكن من البناية حتى يتسنى السيطرة عليها في النهاية». هذه الحالة دفعت عددا من الجمعويين وسكان المدينة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام بلدية المدينة الأحد الماضي، تنديدا بمحاولات «الطمس» والهدم التي تجري في الكواليس، حسب المحتجين، الذين رفعوا شعارات منددة بهذا الفعل، محذرين من مغبة الاستمرار في نهج سياسة الأذان الصماء تجاه مطالب المجتمع المدني والسكان، قبل أن ينتقلوا إلى المبنى المذكور، الذي شيد في بداية الأربعينات من القرن الماضي من قبل سلطات الاحتلال الإسباني. البناية التي تمتاز بفنها المعماري الأندلسي (نموذج عمران أشبيلية وغرناطة)، وكانت عبارة عن مقر إداري للحاكم العسكري الإسباني بمدينة تارجيست، الذي كان يمتد نفوذه إلى منطقة صنهاجة اسراير (دائرتا تارجيست وكتامة)، ومنه كان ينظم الوجود الاستعماري الإسباني بالمنطقة، وتتوفر البناية على جناحين كانا مخصصين كسكن راق للمسؤولين العسكريين بتارجيست؛ الجناح الشرقي ل«تيلينتي كولونيل»، والجناح الغربي ل«الكوماندار». وقد توقف الملك الراحل محمد الخامس، رفقة ولي عهده الأمير مولاي الحسن، قبالة هذه البناية التاريخية خلال الزيارة التي قام بها لتارجيست سنة 1957. وحسب بيان لجمعية أمازيغ صنهاجة، التي نظمت الوقفة الاحتجاجية، فإن «البناية كانت موضوع طلب تصنيف توجه به رئيس المجلس الإقليمي لإقليم الحسيمة سنة 2009 إلى وزير الثقافة»، كما أن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير «ثمنت بدورها هذا الطلب وراسلت وزير الثقافة في الموضوع، ووافته بمختلف الوثائق المطلوبة»، يقول البيان نفسه المراسلات السابقة دفعت والي الجهة إلى أن يطلب من المجلس البلدي بتارجيست إدراج نقطة متعلقة بالحفاظ على البناية التاريخية، والقيام بالإجراءات المتعلقة بتصنيفها في جدول أعمال دورة المجلس البلدي، قبل إدماجها في جلسة 20 دجنبر 2012 في دورة استثنائية، حيث تم التقدم بمقترح يتعلق بتقديم طلب لوزير الثقافة لتصنيف البناية التاريخية كتراث وطني، وقد تم التصويت على هذه النقطة بالإجماع، قبل أن تأتي الجرافات، شهرا بعد هذا القرار، لتلحق أضرارا كبيرة بالجناح الشرقي. واستنكرت الجمعية «عدم الالتزام بتفعيل البرنامج الذي قدم للملك سنة 2008، والذي يتضمن ترميم وإصلاح بنايات تاريخية وبعض الأقواس، وهو البرنامج الذي رصد له مبلغ 2 مليون الدرهم»، كما استهجنت الإجهاز «على إقامة الضباط وتدميرها، والتي كانت ضمن برنامج الترميم والإصلاح الذي قدم للملك».
