عقدت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، في إطار مواصلة اجتماعاتها مع مختلف الفاعلين السياسيين والمنظمات النقابية، اجتماعا، صباح اليوم الجمعة 27 مارس 2015، بمقر وزارة الداخلية، حضره كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وكذا قادة وممثلو أحزاب المعارضة، خصص للإعداد للانتخابات المقبلة الخاصة بالغرف المهنية. وأشار بلاغ لوزارة الداخلية أنه خلال « هذا الاجتماع، الذي مر في جو إيجابي، تم التأكيد على انخراط الجميع من أجل استمرار العمل لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في تواريخها المعلنة، وذلك في إطار الحوار المسؤول والبناء بين مختلف الفاعلين المعنيين في أفق إجراء هذه الاستحقاقات في ظروف جيدة ».