كشف مصدر مطلع أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أطلقت مشروع « مؤازرة » للترافع والدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، انطلاقا من أهدافها وفي إطار سعيها للدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومؤازرتهم وحماية حقوقهم. واجتمع أكثر من 40 محاميا ومحامية، من الأعضاء والمتعاطفين بالجمعية، وانتخبوا المنسق الوطني والمنسقين الجهويين بجميع جهات المغرب، يوم السبت فاتح مارس بالرباط. وقال سعيد بنحماني، رئيس فرع الدارالبيضاء، وعضو الشبكة، إن خلق شبكة المحاميين يدخل في إطار مشروع « مؤازرة » للترافع والدفاع عن قضايا حقوق الإنسان. وأوضح بنحماني، في تصريح ل »فبراير. كوم »، أن تأسيس الجمعية لهذ الشبكة يهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان وسط هذه الفئة، وتكوينهم تكوينا حقوقيا، كما هو متعارف عليه دوليا، وتسليحهم بالمعرفة الحقوقية، وبالمواثيق الدولية ذات الصلة. وذكر بنحماني بأن الجمعية وفي إطار مشروع « مؤازرة » نظمت في وقت سابق لقاءات لفائدة التلاميذ، وأساتذة الثانوي، والباحثين والصحافيين. وأعتبر سعيد بنحماني أن تشبيك المحامين سيمكن تطوير آليات ووسائل الدفاع عن حقوق الإنسان، ومؤازرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.