جطو يرصد كيف تحولت محلات الاصطياف المشيدة على الملك العمومي إلى فيلات ومحلات تجارية تباع بأثمنة مرتفعة

رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي يراسه الوزير الاول السابق إدريس جطو، عدة اختلالات تشوب استغلال الملك العمومي البحري، حيث أشار إلى أن غالبية المستفيدين من رخص استعماله، لا يتقيدون بشروط استعمال مواد خفيفة في البناء على أراضيه.
ويشير التقرير أيضا، إلى أن العديد من محلات الإصطياف المشيدة على الملك العمومي تحولت إلى فيلات فاخرة ومحلات تجارية يتم بيعها بغير وجه حق باثمنة مرتفعة، وهو الأمر الذي يضع الوزارة الوصية حسب التقرير دائما عاجزة على فرض احترام الشروط الواردة في قرارات الترخيص بالإحتلال المؤقت ودفاتر التحملات المتعلقة بها، الشيء الذي يترتب عنه آثار سلبية على السواحل وأخطرها مسخ المعالم الطبيعية للشواطئ التي أضحت تستقبل الإقامات السكنية والبنايات الفاخرة بل واصبحت في بعض الحالات محجوزة للإستعمال الخاص وممنوعة على العموم.