مكناس .. خروقات في تفويت واستغلال الملك العمومي رصد تقرير المجلس الجهوي للحسابات بفاس، خلال عملية افتحاص تدبير أملاك الجماعة الحضرية مكناس، اختلالات وتجاوزات في عملية التدبير تهم ضعف مراقبة المجلس الجماعي، وعدم نجاعة تدبير قسم الممتلكات للجوانب الإدارية والقانونية، وعدم حماية الأملاك العقارية من الاستعمالات غير القانونية واستغلال الملك العام الجماعي بدون سند قانوني، وكذا غياب النظرة الاقتصادية في استغلال الأملاك الجماعية الخاصة والعامة، وضعف استخلاص المداخيل المرتبطة بها، كلها عوامل أفضت إلى عدم ضبط الأملاك الجماعية، ما أثر سلبا على مردوديتها. وسجل تقرير المجلس تفويتات عقارية شابتها اختلالات وخروقات، منها خروقات في مسطرة تفويت قطعتين أرضيتين لشركة "الزهور" قصد توسيع مشروعها الصناعي، وهو ما يتنافى مع مقتضيات وثيقة التعمير. وتهم تلك الخروقات ثمن التفويت الذي لم يتعد 250 درهما على الرغم من أن اللجنة الإدارية للخبرة حددت ثمن البيع في 250 درهم/ م رغم أن مخطط التهيئة خصص للقطعتين المعنيتين تنطيقا يتمثل في "منطقة عمارات من طابقين وثلاثة طوابق". كما سجل التقرير اختلالات في تفويت قطع أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي الواقعة بالتجزئة البلدية "رأس أغيل" لفائدة موظفين بالجماعة والولاية وآخرين، حيث غابت معايير موضوعية تبرر استفادة بعض الموظفين دون الآخرين، الأمر الذي ينم عن عدم الوضوح والشفافية الذي عرفه تفويت هذا الملك الجماعي. من جهة ثانية، سجل التقرير مجموعة من الملاحظات بخصوص مردودية وطريقة استغلال الأملاك الجماعية الخاصة، من أبرزها مشاريع جامدة وبدون مردودية، ويتعلق الأمر بمشروع منتزه "الرياض" الذي قامت جماعة الزيتونة سابقا بإحداثه غير أنه لم يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المسطرة له في مرحلة الدراسة، بسبب الجمود الذي يعرفه استغلال مرافقه، ما أدى إلى تآكلها وشكل خسارة كبيرة للجماعة وإرثا ثقيلا بالنظر إلى الديون التي أثقلت كاهلها والمرتبطة بتمويل المشروع الذي تجاوز في مجمله مبلغ 35 مليون درهم دون احتساب قيمة العقار، الذي هو محل نزاع بني المالكين والجماعة وكذلك الفوائد المترتبة على القرض الممنوح من صندوق التجهيز الجماعي. ومن الاختلالات الأخرى التي رصدها التقرير المذكور منح مساكن جماعية لبعض موظفي الجماعة وأشخاص آخرين بصفة غير قانونية دون احترام الإجراءات المسطرية المحددة، ودون أن تبررها قاعدة حسن سير المصالح المرتبطة بها. بل هناك مجموعة من الموظفين الذين يستغلون عدة بنايات سكنية دون أداء واجب الكراء منذ مدة طويلة رغم أنهم لم تعد تربطهم بالجماعة أية علاقة إدارية وقانونية. كما أنه تم وضع مجموعة من البنايات السكنية التابعة للجماعة (منازل وفيلات) تحت تصرف موظفين عموميين وغيرهم بدون أية إجراءات قانونية وبدون مقابل، مما يجعل هذا التخصيص غير قانوني. وبخصوص استغلال الأملاك الجماعية العامة ومردوديتها، تم تسجيل مجموعة من الملاحظات بخصوص مردودية وطريقة استغلال الأملاك الجماعية العامة، من أهمها مخالفة الضوابط القانونية لشغل الملك الجماعي العام بإقامة أكشاك، وشغل الملك العام الجماعي لممارسة نشاط تجاري أو صناعي دون ترخيص ودون أداء المبلغ المستحق، حيث لوحظ تقاعس الجماعة في إلزام بعض المستغلين للأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية بالحصول مسبقا على الرخصة الضرورية لذلك.
تمارة.. هدم مشروع يكلف الجماعة أزيد من مليار سنتيم
عاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات لمشروع الهضبة الخضراء بتمارة، الذي تم هدمه، وأشار إلى أن هذا المشروع سيجعل الجماعة رهينة لفوائد القروض التي تم تمويل المشروع من خلالها، في الوقت الذي فاق فيه حجم الخسائر الناجمة عن عملية الهدم المليار سنتيم. وأشار التقرير إلى أن المجلس لم يتوصل بأي قرار للهدم في الوقت الذي أكدت فيه عمالة الصخيراتتمارة بأنه تم هدم المشروع نتيجة إقامته فوق منطقة الاحتياط الاستراتيجي دون ترخيص، وأشار التقرير نفسه إلى أن جماعة تمارة لم تلتزم بمجمل النفقات المقدرة في برنامج التأهيل الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 250 مليون درهم، وشكل موضوع اتفاقية بين الجماعة ووزارة الداخلية وصندوق التجهيز الجماعي. ونبه المجلس إلى عدم الالتزام بنفقات الفضاءات الخضراء والساحات العمومية إضافة إلى التجهيزات المتخصصة والبنيات التحتية الاقتصادية، والتي لم يتم فيها الالتزام بأي نفقة، ويتعلق الأمر بشكل خاص بمشروع بناء سوق الحي الذي عقدت بشأنه صفقة تم إلغاؤها وكذلك مشروع إنجاز منطقة مرتبطة بالصناعة التقليدية. وسجل التقرير وجود تجهيزات كلفت مبالغ طائلة وانتهت بها الأشغال دون استغلالها، ومنها القاعة المغطاة التي سلمت سنة 2010، وبدأت مؤشرات التدهور تظهر على بعض تجهيزاتها، كما تم رصد عدد من النواقص في عشرات الصفقات، إضافة إلى غياب بيانات الوزن الخاصة بكميات المواد المستعملة في الأشغال الطرقية، وعدم تمكن مصالح الجماعية من تحديد موقع العديد من التجهيزات المصرح بإنجازها.
كشف التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات عن وجود اختلالات بشأن الصفقة المتعلقة بأشغال صيانة الطرق الحضرية بمبلغ مالي قدره ثمانية ملايين درهم، إذ وقف قضاة المجلس الجهوي لأكادير على وجود اختلاف بين الكشف التفصيلي النهائي والكشف التفصيلي الذي يحمل رقم 3 مما يؤكد، حسب المصدر ذاته، أن الزيادات المدرجة في الكشف النهائي غير حقيقية، والغرض منها، حسب التقرير، إخفاء إغفال تطبيق مراجعة الأثمان التي أدت إلى أداء مبلغ إضافي بقيمة 879.180,00 درهم لنائل الصفقة، وأضاف التقرير أن الآمر بالصرف نفى ذلك إلا أنه لوحظ وجود نموذجين من الكشوفات النهائية للصفقة المذكورة، الأول تم تقديمه للجنة مراقبة التسيير من طرف مصلحة الصفقات التابعة للآمر بالصرف ويتضمن خصم المبلغ الناتج عن مراجعة الأثمان، أما النموذج الثاني فقد تم تقديمه من طرف المحاسب العمومي في إطار حساب التسيير لسنة 2011 الخاص بالجماعة الحضرية لأكادير ولا يتضمن هذا الكشف أي خصم للمبالغ المتعلقة بمراجعة الأثمان ويتطابق تماما مع الكشف رقم 3 والأخير، وخلص تقرير المجلس الجهوي للحسابات إلى أن الكشف النهائي يتضمن إضافات بهدف موازنة عدم خصم المبالغ الناتجة عن مراجعة أثمان الصفقة نظرا لإغفال تطبيق مراجعة الأثمان ضدا على مقتضيات الفصل 16 من دفتر الشروط الخاصة بهذه الصفقة. ومما يزكي هذه الملاحظة، حسب التقرير ذاته، هو أن مجموع الكميات المضافة يتطابق مع قيمة مراجعة الأثمان التي تم إغفالها وبهذا تكون الجماعة قد أدت لفائدة صاحب الصفقة مبلغ 879.180,00 درهم دون وجه حق، حسب تعبير التقرير. هذا وسجل التقرير مجموعة من الملاحظات بشأن الطرق في المجال الحضري، إذ أكد على عدم إدماج الأحياء الجديدة في برنامج أشغال الطرق، وكذا عدم اعتماد تصنيف للطرق الحضرية بالجماعة، فضلا عن التأخر في إعداد الكشوفات النهائية وجداول المنجزات، كما سجل المجلس غياب التنسيق بين مختلف المصالح المسؤولة عن مختلف الشبكات خلال إنجاز أشغال الطرق، وكذا عدم أداء الضريبة على إتلاف الطرق من طرف المؤسسات المكلفة بتسيير مختلف الشبكات. كما أورد التقرير التنازع في الاختصاصات بين كل من الجماعة الحضرية لأكادير وشركة العمران بأكادير، مما نتج عنه تردي الطرق داخل المجال الحضري، وهو الأمر الذي أرجعه التقرير إلى عدم إتمام أشغال تجهيز التجزئات من طرف شركة العمران والتي لم يتم تسلمها نهائيا بعد، علما بأن القانون يفرض التسلم النهائي بعد مرور سنة على التسلم المؤقت. في المقابل، صرح ممثلو شركة العمران بأنهم لم يتوصلوا بأي ملاحظات من المجلس الجماعي لأكادير بشأن أشغال التجهيز بهذه التجزئات التي تم تسلمها مؤقتا، وأضاف ممثلو العمران أن الوحدات المجهزة في إطار هذه التجزئات كانت موضوع عدة رخص مسلمة من طرف الجماعة، وبالتالي فإن هذه الأخيرة، وبحكم أنها مكلفة بمراقبة عمليات البناء داخل هذه التجزئات، فإنه لا يمكنها أن تحمل شركة العمران مسؤولية تدهور حالة التجهيزات بعد مرور مدة طويلة على تسلمها مؤقتا وإنجاز أشغال البناء بها، وذكر التقرير أن الجماعة الحضرية لأكادير مصرة على أنها لن تتسلم التجزئات نظرا لعدم إنجازها بعض الأشغال داخلها أو تم إنجازها بطريقة غير ملائمة. وفي السياق ذات، أوصى المجلس الجهوي للحسابات بضرورة تأهيل الشبكة الطرقية المتواجدة داخل التجزئات الجديدة عبر تسوية الخلاف القائم بين الجماعة الحضرية لأكادير وشركة العمران حول التسلم النهائي لهذه التجزئات.
آسفي.. 50 صفحة مليئة بالاختلالات... والعقار يفضح ممارسات “مشبوهة” داخل المجلس
أفرد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات في بابه الثاني المتعلق بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات أكثر من 50 صفحة للحديث عن الاختلالات التي تشوب الكثير من القطاعات بالمدينة. وتوقف التقرير عند العجز الدائم الذي تحققه الجماعة الحضرية بسبب الانخفاض المفاجئ للمداخيل. وأمام هذا الوضع يؤكد التقرير أن الجماعة أضحت عاجزة تماما عن تنفيذ الالتزامات التي وعدت بها السكان، مسجلا رقما صادما عن ديون الجماعة التي بلغت أكثر من 251 مليون درهم مما عطل غالبية مشاريع المجلس. وعزا التقرير هذا العجز إلى وجود بعض التكاليف الإضافية غير المرتبطة بقانون الجماعات عبر تقديم أموال إلى أعوان البلدية وبعض الأشخاص الذين لا تربطهم أي صلة بالمجلس مما يشكل خرقا خطيرا للقوانين الجاري بها العمل. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أقر المجلس الأعلى الجهوي للحسابات بسطات أن هناك أشخاصا استفادوا من دعم البنزين خارج المساطر القانونية، الشيء الذي كلف الجماعة أموالا طائلة مؤكدا أن الجماعة لم تحترم معايير الشفافية والوضوح في إبرام الصفقات العمومية والنموذج واضح في كراء المخيم الدولي الذي يلفه الغموض لاسيما فيما يتعلق بعدم أداء واجبات الكراء. في السياق نفسه، شملت الاختلالات قطاع تدبير الملك الجماعي، ونبه التقرير إلى ما أسماه استغلال محلات في غياب العقود. ويهم الأمر أساسا 72 محلا من أصل 489 محلا مسجلا بسجل المحتويات ويشملها القرار الجبائي والتي لا تربط المستفيدين منها بالجماعة أية عقود، وبالتالي لا يؤدون واجباتهم الكرائية. وذكر التقرير أن الاستيلاء على الملك العمومي في تجزئات البناء أصبح السمة الأبرز للجماعة الحضرية محذرا من استمرار هذه الظاهرة وتأثيراتها السلبية على تقلص الوعاء العقاري للجماعة، ليس هذا فقط بل إن الجماعة لا تتوفر على سجل واضح وقانوني لكل ممتلكاتها العقارية، الشيء الذي تبرزه الوثائق التي اطلع عليها قضاة المجلس الأعلى الجهوي الأعلى للحسابات بسطات، إذ أن هناك أراضي تقول الجماعة إنها في ملكيتها في حين أن وثائق المحافظة العقارية تثبت أنها في ملكية الخواص. علاوة على تفويت أراضي الجماعة بأثمنة بخسة مما يؤدي إلى فقدان الجماعة لمداخيل تفوق 50مليون درهم. ويبرز التناقض القائم في الصفقات المالية للجماعة وجها آخر من أوجه الاختلال داخل المجلس الحضري لمدينة آسفي، والأخطر من كل ذلك بناء تجزئات سكنية بكاملها من دون الحصول على رخصة الجماعة ومن دون تحرير محاضر ضبط في شأنها وشيوع الاستثناءات في منح رخص البناء. وفي مجال البناء دائما يظهر التقرير أن رئيس المجلس منح تراخيص للبناء في أمكنة محفوفة بالخطر، بالإضافة إلى انفراده باتخاذ القرار دون المرور من لجنة المشاريع الصغرى التي تسهر على إعطاء هذه التراخيص.
