حذر صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، من مخاطر انفجار اجتماعي صار وشيكا بفعل تراجع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية معتبرا في لقاء تجديد مكتب المجلس الجهوي للحزب بمدينة بني ملال، مؤخرا، أن سلبية الحكومة في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية تغذي هذه المخاوف، مشيرا إلى أن «الحكومة مفتقدة لشرعية الإنجاز في مقابل اهتمامها بالفرجة السياسية وخطاب التنكيت والشعبوية المفرطة». وانتقد مزوار «تهميش» حكومة بنكيران للمعارضة في عدد من القضايا المصيرية، خاصة تلك المتعلقة بالتنزيل السليم للدستور، مشددا على أن «البطء» الذي يلازم، في رأيه، إعداد المخطط التشريعي، بما في ذلك إعداد مشاريع القوانين التنظيمية، التي نص عليها الدستور الجديد، جعل مؤسسات تسير بدستور 1996 وأخرى بدستور 2011، مضيفا أن حكومة بنكيران تجتر كل مشاريع الحكومة السابقة، ورغم ذلك، فهي تجد صعوبة في إتمامها، محذرا في الآن ذاته من مخاطر التسرع في إصلاح صندوق المقاصة عبر المساعدات المباشرة دون فتح نقاش حقيقي مع باقي الفرقاء السياسيين والنقابيين.
ودعا رئيس التجمع الوطني للأحرار حكومة بنكيران، إلى فتح قنوات التشاور مع المعارضة في ما يخص تنزيل الدستور وآليات الخروج من حالة الجمود الاقتصادي الذي تعيشه البلاد منذ مجيء الحكومة الحالية، كما لم يفت مزوار التوضيح أن معارضة التجمع الوطني للأحرار لا تذهب إلى حزب معين داخل الحكومة أو أشخاص بعينهم، بل تشمل الحكومة برمتها وسياساتها العمومية التي لم تر، في رأيه، النور بعد، إذ تغيب، يؤكد رئيس التجمع الوطني للأحرار، أية مؤشرات تفيد بوضوح الرؤية الاقتصادية لدى الحكومة، ما يهدد الاستثمارات بالمزيد من التراجع، والوضع الاجتماعي بالانفجار.
من جهة أخرى، نعت صلاح الدين مزوار تدبير حكومة بنكيران للشأن العام بالمرتبك والضعيف من حيث المردودية الاقتصادية والسياسية، مؤكدا أن الحكومة استغرقت سنتها الأولى في المساجلات السياسية العقيمة فكانت سنة بيضاء اقتصاديا وسياسيا، وما زاد الطين بلة، يضيف المصدر ذاته، دعوة حزب الاستقلال، أحد المكونات المهمة للتحالف الحكومي، إلى إعادة النظر في ميثاق الأغلبية ومراجعة طريقة التدبير الحكومي من قبل رئيس الحكومة وتصحيح اختلالاته في التدبير وخرجاته الإعلامية غير المحسوبة. وضع من هذا القبيل، يضيف رئيس التجمع، يعني استهلاك المزيد من الوقت في ترتيب الشؤون الداخلية للأغلبية.
