أفادت النيابة وزارة التربية الوطنية بمدينة خنيفرة، في بلاغ لها أنه بعد التنسيق مع المفتشين العامين للوزارة ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، أن النائب الإقليمي للوزارة التربية الوطنية بإقليمخنيفرة قام بزيارة المؤسسة التي يدرس بها التلميذ الذي تعرض للضرب من طرف المعلمة بأداة حادة ما أدى إلى تشويه على مستوى الوجه، بالإضافة إلى رئيس مصلحة تدبير الحياة المدرسية ومفتش المقاطعة، للوقوف على الحيثيات الحادث الذي هز إقليمخنيفرة، وتم الاستماع إلى المعلمة المعنية بالأمر، وإلى والد التلميذ والتلميذ نفسه، بالإضافة إلى التلاميذ الذي يدرسون معه بنفس القسم، ثم مدير المؤسسة ومفتش المقاطعة وجميع المدرسين والمدرسات بالمؤسسة. وأضاف البلاغ أنه بحسب توضيحات النيابة الإقليمية للوزارة، تبين لها من خلال المعطيات التي استقتها من طرف جميع المعنيين والشهود، أن المعلمة استعملت إحدى أدوات الزينة "الأساور" التي تلبسها المعلمة في نهر وضرب التلميذ، الشيئ الذي أدى إلى الجرح الغائر. وجاء في نفس البلاغ "أن جميع العاملين بالمؤسسة من مدير وحارس المدرسة ومعلمين أجمعوا على حسن سلوك المعلمة، خاصة وأن لها أقدمية في التدريس تصل إلى 15 سنة في العمل بنفس المؤسسة، وهي أم وربة بيت".
وأكد البلاغ "ما وقع كان عن غير قصد" وأن "المعلمة تحملت جميع مصاريف التطبيب وإجراء عملية التجميل لوجه الطفل الذي احتاج ل 22 "غرزة"، على مستوى الوجه"، فيما اتخذت النيابة الإقليمية للوزارة إجراءات ضد المعلمة عبر إحالتها على المجلس التأديبي.
وأضاف البلاغ أن "والد التلميذ تنازل كتابيا عن عدم المتابعة القضائية وإجراء صلح بين الطرفين"، مشيرا في نفس الوقت إلى "رجوع التلميذ إلى الفصل الدراسي وإلحاحه على أن تكون المعلمة هي مدرسته الدائمة"، على أساس "تكفل المعلمة بتتبع حالته نفسيا وتربويا، برضاه ورضا ولي أمره وهو والده".
وتجدر الإشارة أن معلمة بنواحي خنيفرة قامت بضرب احد تلاميذ القسم بوجوب حضور والده من اجل تنبيهه لمستوى الطفل المتدني، وبعد عدم حضور الأب، قامت بضرب التلميذ على مستوى الوجه لينقل بعدها إلى المستشفى في حالة إغماء بسبب النزيف والضربة القوية التي تعرض لها، وهو الخبر الذي سبق أن نشرناه تحت عنوان: معلمة تعتدي على طفل عمره 7 سنوات وتصيبه بتشوهات خطيرة بمريرت
