أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي٬ في تقرير حول "النظام الضريبي المغربي٬ التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي"٬ أن إصلاح صندوق المقاصة من شأنه توفير موارد هامة للدولة ولمختلف صناديق التضامن دون الحاجة إلى الرفع من قيمة الاقتطاعات أو تعقيدها. وأوضح التقرير أن هذا الإصلاح يمكن أن يتيح أيضا إصلاحا عميقا لبعض الضرائب التي تثقل كاهل النسيج الاقتصادي، كما أبرز المجلس ضرورة إصلاح معدلات الضريبة على القيمة المضافة٬ بهدف امتصاص آثار تعديل الأسعار عن طريق المساعدات المباشرة. وأضاف التقرير أن إصلاح نظام المقاصة ينبغي أن يكون موضوع نقاش وطني مفتوح٬ قصد تحديد الإجراءات الخاصة أساسا بتحديد الشريحة المستهدفة وأدوات التنفيذ، والتأثير المحتمل على القوة الشرائية للطبقة المتوسطة. وفي هذا السياق٬ يقترح المجلس الرفع بطرقة تدريجية من عتبة الإعفاء من الضريبة على الدخل من 2500 إلى 4000 درهم في الشهر لتحسين القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المتواضع.