المجلس الاقتصادي والاجتماعي يؤكد ضرورة إصلاح صندوق المقاصة

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي٬ أمس الخميس٬ في تقرير تحت عنوان "النظام الضريبي المغربي٬ التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي"٬ أن الإصلاح الضروري لصندوق المقاصة من شأنه توفير موارد هامة للدولة ولمختلف صناديق التضامن دون الحاجة إلى الرفع من قيمة الاقتطاعات أو تعقيدها.
وأوضح التقرير أن إصلاح صندوق المقاصة يمكن أن يتيح أيضا إصلاحا عميقا لبعض الضرائب التي تثقل كاهل النسيج الاقتصادي٬ مسجلا أن وضع نظام للدعم يستهدف ذوي الدخل المحدود ينبغي أن يتم إلى جانب وقف نظام دعم المواد.
كما أبرز المجلس ضرورة إصلاح معدلات الضريبة على القيمة المضافة٬ بهدف امتصاص آثار تعديل الأسعار عن طريق المساعدات المباشرة،وفق وكالة الأنباء المغربية.
وأضاف التقرير أن إصلاح نظام المقاصة ينبغي أن يكون موضوع نقاش وطني مفتوح٬ قصد تحديد الإجراءات الخاصة أساس بتحديد الشريحة المستهدفة وأدوات التنفيذ والتأثير المحتمل على القوة الشرائية للطبقة المتوسطة.
وفي هذا السياق٬ يقترح المجلس الرفع بطرقة تدريجية من عتبة الإعفاء من الضريبة على الدخل من 2500 درهم إلى 4000 درهم في الشهر لتحسين القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المتواضع.
واعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن دعم الدولة لمواد التصدير٬ وقطاعي الفلاحة والعقار قد يتسبب في منافسة غير مرغوب فيها في مجال الاستثمار٬ وقد تمثل خطرا الاقتصاد الوطني.
وتفاديا لذلك٬ شدد المجلس على ضرورة وضع آليات لتقييم سنوي لسياسات دعم الدولة للقطاعات من أجل تقييم مردوديتها وآثارها على الإنتاجية والاستثمار.
وبخصوص الاقتصاد غير المنظم٬ أشار التقرير إلى ضرورة إيلاء الاهتمام بالمستوردين الذين لا يصرحون بالبضائع المستوردة للتهرب من الضريبة على القيمة المضافة٬ وكذا بقنوات التوزيع السرية والتي تتهرب من أداء الضرائب٬ والمنتجين الذين لا يصرحون بالعاملين لديهم.
*تعليق الصورة:مقر صندوق المقاصة بالرباط.