الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بالتحقيق في انهيار القناطر

دعا فرع جهة مراكش تانسيفت الحوز للجمعية المغربية لحماية المال العام الحكومة إلى « فتح تحقيق جدي ونزيه حول انهيار القناطر، وتلاشي الطرق، وكل البنى التحتية، التي شيدت من أجل تحديد المسؤوليات، وتقديم المتورطين في نهب المال العام، وفي الفساد، والاستهتار بأرواح المواطنين وبممتلكاتهم إلى العدالة ».
كما دعا أيضا، الحكومة إلى « الإسراع لفك العزلة على المناطق المنكوبة وإسكان الأسر التي أصبحت دون مأوى »، محملا « البرلمان ومجلس المستشارين مسؤولية الرقابة على الحكومة، على مستوى ميزانية التجهيز والاستثمار المبادرة الوطنية المخصصة للبنية التحتية ».
واستنكر مكتب الجمعية سياسة التعاطي مع ضحايا الفيضانات على مستوى الإنقاذ والتأمين الغدائي، معتبرا أن « الكوارث التي عرفتها الأقاليم الجنوبية وأقاليم جهة تانسيفت الحوز هي نتيجة النهب والفساد الذي تعرفه ميزانية التجهيز والاستثمار الموجهة إلى البنية التحتية لتأمين حياة المواطنين والمواطنات ما يعتبر جريمة إنسانية في المغاربة قاطبة ».