قناطر وتجهيزات وطرق معبدة حديثة، وشبكات لصرف المياه بالمدن، وحواجز ومنشآت تنهار وتنجرف جراء تساقط الأمطار لليلة أو يوم، أي منشآت عمومية صرفت عليها الملايير من المال العام ومشاريع وزارة التجهيز والنقل والمجالس الإقليمية والجهوية والجماعية، وتمت على أساس دفاتر تحملات تقنية ودراسية، وخضعت لمساطر الصفقات وطلبات العروض والمواكبة التقنية والمراقبة الهندسية والافتحاص، وأنجزت في شأنها كل التقارير والمعاينات وإجراءات التسليم والتأشير! لا يتعلق الأمر بحالة استثنائية أو بحادث معزول، بل بعدة قناطر وطرقات وشبكات الصرف ومنشآت فضحت الأمطار ومنسوب الوديان والأنهار مستوى الغش والفساد الذي طبع انجازها، وهو ما يطرح ويثير العديد من الأسئلة والملاحظات. وعلى مستوى تدبير حالة النكبة والمأساة، يستغرب جل المتتبعين والمواطنين للأحداث والمآسي التي تعرفها عدة مناطق بالمغرب غير المنتفع خلال الأيام الأخيرة من شكل تعاطي الدولة والحكومة مع أحداث ومخلفات الفيضانات وتساقط الأمطار وفق مقاربة ضيقة محكومة بالحس الأمني والوسائل والطرق التقليدية ك"البريح في الأسواق" وتقديم الإرشادات التافهة ومنها دعوة السكان لتنظيف مخارج صرف المياه بالمنازل والدواوير! كما كان وزير الداخلية هو المتدخل الحكومي الوحيد على امتداد الأيام الماضية والنقاش السياسي والبرلماني والتفقد الميداني للمناطق، فيما غاب جل الوزراء المعنيين بأوضاع البلاد وبالأسباب ومخلفات الأضرار الناجمة عن ذلك، وعلى رأسهم رئيس الحكومة ووزير التجهيز والنقل وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الصحة. هذا مع العلم أن العديد من المدن والمناطق وخاصة البوادي المتضررة والمعزولة تتحمل عبأ ومخلفات التساقطات وانجراف الطرقات وانهيار القناطر والحواجز واجتياح الوديان وتهاوي المأوي والمنازل، لوحدها وبإمكاناتها الذاتية في غياب أية خطة حكومية للإنقاذ وتعبئة الإمكانات وتوفير التجهيزات ووسائل الاستغاثة وتوفير التطبيب وإيواء المتضررين ... فدفاتر تحملات المنشآت العمومية من المفروض، ويبدو أن الأمر كذلك على المستوى الشكلي ومطبوعات العروض والصفقات، أن تتم على أساس وظيفة واستعمال المنشأة والشروط الدراسية والمعايير التقنية والهندسية التي يجب أن تتوفر فيها، فقنطرة مبنية على واد وفي طريق رئيسية وطنية أو ثانوية مثلا، إذا لم تتمكن من أداء مهمتها التجهيزية وضمان سلامة العبور خلال تساقط الأمطار وامتلاء الوادي، فما دورها وما جدوى إنشائها إن لم تكن تؤدي وظيفتها سوى خلال حرارة الصيف!؟ كما أن انهيار القناطر وانجراف الطرق المعبدة والحواجز بعد تساقط أمطار وارتفاع منسوب وديان من المفروض أن تتحملها وتضمن عملية السير وتنقل وسلامة المواطنين، يؤكد أنها منشآت مغشوشة ولم تراعى في بنائها المعايير المذكورة، وأن عمليات العروض والانجاز والمراقبة وحتى الافتحاص إن تم شابتها خروقا ما؟ فالمسؤولية المباشرة في حالة انهيار المنشآت العمومية من قناطر وطرق والتهاون في انقاد المواطنين والتفرج على مآسيهم، وبغض النظر عن الأسباب والحيتيات، يتحملها رئيس الحكومة ووزراؤه، وعندما تتأكد حالة الخروقات والفساد في انجاز ومراقبة المشاريع، وتقصير الحكومة في حماية المواطنين وإغاثة ومواساة المنكوبين، فأقل ما يعمل به في الدول السائرة في طريق الديمقراطية هو استقالة أو إقالة المسؤول المباشر، أما في الدول الديمقراطية والتي تحترم مواطنيها وتقدر الحياة فعلا فتنشأ لجن فعلية ومستقلة لتقصي الحقائق وإعادة فتحاص المشاريع وتقديم المسؤولين والمتورطين للعدالة.
