بعد إعلان الحكومة الإسبانية إمكانية منح «إقامات دائمة» لكل أجنبي يشتري عقاراً أو منزلاً في إسبانيا بقيمة لا تقل عن 160.000 أورو. ردت الحكومة المغربية على نظيرتها الإسبانية بالرفض لمقترح "الإغراء والإغواء بأثريائها" عبر منح الإقامة لمشتري المنازل في اسبانيا بهدف إنعاش سوق العقارات الإسباني على حساب المغربي " ، واعتبرت شراء منزل في مدريد "جريمة يعاقب عليها القانون في حالة عدم التوفر على الموافقة أو إذن رسمي من السلطات المغربية".
وقد كشفت جريدة "الموندو" الإسبانية في عدده الصادر يومه الثلاثاء ، أن الحكومة المغربية أرسلت تحذيرا في "بيان رسمي" للحكومة الإسبانية لمنع هذا الإشعار إلا في "الظروف الإستثنائية" التي تستوجب ذلك ، مخافة "هروب رأس المال الوطني خارج حدودها".
وفي نفس الصدد ، أكد مكتب الصرف التابع لوزارة المالية المغربية "أن عدم التوفر على إذن شراء منزل في الجارة الإسبانية من السلطات المغربية في "ظروف استثنائية"، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون المغربي".