صعد حزب الاستقلال من لهجته بعد البيان الناري لفريقه البرلماني الذي طلب من الحكومة الاعتذار له بناء على ما جرى أثناء مناقشة مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، حيث علمت "المساء" كما جاء في عددها ليوم الأربعاء الموافق ل14 نونبر الجاري، أن اللجنة التنفيذية التي عقدت اجتماعا يوم أمس، قررت أن يطلب حميد شباط من رئيس الحكومة لقاء المكاشفة لتحديد حدود التنسيق الحكومي و"توضيح ما يقع"، و"تحديد معنى التنسيق الحكومي وحدوده"، ثم وضع "النقط على الحروف في ما يخص زلات تنعكس على صورة الأغلبية الحكومية"، علما أن"حزب الاستقلال الذي شارك في أغلبيات ومعارضات سابقة لن يقبل أن يتقمص البعض دور المعلم الذي ينقط برلمانييه وقيادييه، تقول مصادر حزبية لنفس اليومية.