صعد حزب التجمع الوطني للأحرار، لهجته في وجه حزب العدالة والتنمية حليفه الاستراتيجي في الحكومة، وذلك على خلفية التصريحات التي أطلقها قيادي بالبيجيدي، والتي اتهم فيها بشكل ضمني، وزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد الذي كان يشغل واليا لمدينة الدارالبيضاء. فقد عبرت عدد من قيادات المكتب السياسي لحزب صلاح الدين مزوار، خلال اجتماع عقدته أمس الخميس، بمنزل القيادي شفيق بنكيران، عن امتعاضها وغضبها من التصريحات التي أطلقها مصطفى لحيا نائب رئيس مجلس الدارالبيضاء، والتي طالب فيها بالتحقيق في الصفقات العمومية التي استفادت منها شركات يديرها شقيق وزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد، الذي ليس سوى والي جهة الدارالبيضاء قبيل تعيينه وزيرا. وشدد بيان صادر عن الحزب، توصل موقع « فبراير.كوم » بنسخة منه، على أن أعضاء المكتب السياسي والبرلمان، وممثلي المجالس المنتخبة، يستنكرون بشدة « ، ما ورد في تصريحات المدعو مصطفى الحيا،عضو مكتب مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، عن حزب العدالة والتنمية، خلال اجتماع لجنة المالية المنعقد مؤخرا، والتي تضمنت مجموعة من الادعاءات والافتراءات الكاذبة، في حق أحد قيادي حزب التجمع الوطني للأحرار وعضو مكتبه السياسي السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية »، يقول الغاضبون بالحزب. ولم تقف قيادة حزب الحمامة بجهة الدارالبيضاء، عند هذا الحد، مطالبين « الجهات المسؤولة، بفتح تحقيق في تصريحات المعني بالأمر، التي لاتمت بصلة إلى أخلاقيات العمل السياسي ». ويبدو أن العلاقة بين الحزبين الحليفين بالحكومة وعلى مستوى مدينة الدارالبيضاء وعدد من المجالس، قد تتوثر أكثر، في حال لم يستجب حزب العدالة والتنمية لطلب أصدقاء وزير الخارجية الذي يشغل رئيسا للحزب الأزرق، الذين أكدوا على تشبثهم » بتوضيح موقف حزب العدالة والتنمية، من التصريحات الواردة عن أحد أعضائه، بحكم التحالفات السياسية التي تجمعنا مع هذا الحزب محليا ووطنيا ». هذا ولم يفت لقيادة التجمع الوطني للأحرار، والتي تعد الدارالبيضاء، معقلا لأبرز الأسماء بالحزب، أن تندد » التصرف اللامسؤول والغير اللائق، الرامي إلى التشكيك في مصداقية ونزاهة السيد محمد بوسعيد، طيلة مساره المهني من خلال المسؤوليات التي تقلدها ».