وزيرالعدل والحريات يتوعد ناهبي المال العام

قال مصطفى الرميد وزير الدل والحريات إن الحكومة ستأخذ محمل الجد كل التقارير الصادرة عن هيئات المراقبة من أجل حماية المال العام. واضاف في مقابلة مع “رويترز ” ان أهم ما سنعتمده من أجل محاربة الفساد هو أننا قررنا على مستوى التقارير التي تصدر عن كافة الجهات الرسمية أن تكون محل دراسة من هذه الوزارة وإحالتها على النيابة العامة بأن تأخذ مجراها الطبيعي في مساءلة المعنيين. والوزارة ستدرس “كافة تقارير المفتشية العامة
وغيرها مما نستطيع الحصول عليه من اجل حماية المال العام”.