من المنتظر ان تعرف كل ربوع المملكة مسيرات يومي السبت والاحد 26و27 فبراير الجاري وذلك تلبية للنداء الذي وجهه شباب حركة 20 فبراير الافتراضية. وفي ندوة صحفية قرر المنظمون الابقاء على مسيراتهم الى ان تتحقق مطالبهم التي اعتبروها آنية ومشروعة. وقد سبق لوزير الداخلية ان نوه في ندوته الصحفية التي عقدها يوما واحدا بعد نهاية مسيرة 20 فبراير بالشباب المغربي الذي نادى لهذه المسيرة كما نوه كذلك بالطريقة الحضارية التي تمت بها المسيرات . وقال بان القلاقل التي عرفتها بعض المدن انما جاءت بعد نهاية المسيرات ولم تكن بالموازاة معها. وشدد الشرقاوي على أن السلطات العمومية، “بقدر حرصها على توفير المناخ الأمثل لممارسة حرية التعبير عن الرأي، فإنها وبنفس الحرص، ستتصدى وبقوة القانون لكل ما من شأنه المس بالأمن العام وبسلامة المواطنين أو الإضرار بممتلكاتهم”. وقد سبق لوزير الداخلية ان صرح قبل بداية مسيرات 20 فبراير قئلا بنه على منظمي المسيرات “تحمل مسؤولياتهم في تأطير المسيرة وقطع الطريق على كل ما يمكنه أن يشوش عليها واحترام توقيت بدايتها ونهايتها واحترام مسارها، لضمان الأمن وإعطاء صورة طيبة عن بلادنا”. لكن وفي لقاء عقده، الخميس 24 فبراير 2011، مع مع ممثلي بعض الجمعيات التي دعت إلى تنظيم مظاهرات يومي السبت 26 والأحد 27 فبراير 2011 نبه المنظمين، بشكل خاص، إلى ضرورة وضع تصريح قبلي لدى السلطة الإدارية المحلية، ثلاثة أيام قبل تاريخ المظاهرة، يحدد على الخصوص هدف ومكان وتاريخ وساعة التجمعات، وكذلك مساراتها المحددة وذلك من أجل ضمان السير الحسن لهذه المظاهرات واتخاذ التدابير الضرورية لتفادي أي انزلاق أو إخلال بالأمن العام من شأنه تعريض الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة للخطر.مذكرا في نفس الان بأن الدولة لن تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على الأمن العام، ومتابعة المخالفين قضائيا طبقا للقوانين الجاري بها العمل. ياسين جمال: الصويرة نيوز