يُنظر إلى الانحرافات السلوكية للموظفين،على كونها فسادا يتجسد بنظرة الموظف إلى منصبه كمشروع اقتصادي، من حقه استثماره و الحصول على أكبر عائد مادي أو اجتماعي منه. و ينتج عن هذا الفساد في بداياته، اختلاسات على نطاق محدود ، كتلقي رشوة خفيفة، أو سرقة أدواة مكتبية... ثم سرعان ما يرقى هذا الخلل إلى فساد منظم، عندما تتكون داخل مؤسسة أو إدارة، شبكة من المفسدين، يستفيد و يعتمد كل عنصر منها على الآخر، و ينشط الجميع من أجل قاسم مشترك واحد، و هو تغليب مصلحتهم الشخصية و جعلها فوق كل اعتبار. و قد يمنحهم اتحادهم على الإثم و المنكر،امتلاك تعطيل القوانين، و قتل القرارات في مهدها ، نتيجة انحرافاتهم السلوكية من تملقات و محابات، و وساطات ( و تدلاق و بوسان الرجلين..) فأصبحت لديهم حالة التجاوز على القانون هي الأصل، و احترامه هو الاستثناء... و مثال ذلك: شبكة الفساد التي تظم مدير مدرسة الأزهار، و بعض أساتذة المدرسة من نواب المدير و غيرهم. فقد وصل إلى مسامعنا ، أن بداية القصة كانت عندما عُين السيد المدير الحالي بمدرسة الأزهار ، قادما من إحدى المجموعات المدرسية، و ما فتئ أن ضُبط في أيامه الأولى متلبسا، بسرقته بعض مواد المطعم المدرسي، من عدس و سردين، و ليستغلًَ هذا الوضع عدد من الأساتذة ذوي الاستعداد المسبق للفساد ، فيعلنون تفهمهم و تعاطفهم مع هذا المدير الجديد، المسكين. و كان ضعف شخصية المدير، و انحرافاته، و شذوذه، و عدم تمكنه من وظيفته... عوامل ساعدت و سرًَعت تحكم المفسدين في القبض على رقبة المدير، و اللعب معه و به... ليدخلوا و يتدخلوا في اختصاصاته ، و ليتربعوا تدريجيا على كرسي الإدارة، آمرين و ناهين كما يحلوا و يروق لهم... و ليبدأ مسلسل النهب و السرقة من طرف المدير و من معه، فلم تسلم ميزانيات الجمعيات بالمؤسسة، و لا الأدوات المدرسية، و وسائل الإيضاح ، و أدوات البستنة، و المطعم المدرسي من قبضتهم. و طالت السرقات كتب المكتبة المدرسية و قصصها، التي حُملت في مؤخرة سياراتهم ، و لم تنجوا مواد البناء من اسمنت و حديد و... من جرهم ( مواد تركها مقاولون لصالح المؤسسة)، و آخر انجازاتهم ما تم مؤخرا، من بيع المدير و صاحبه لخبز المطعم المدرسي لأيام الإضراب ( 11 و 12 ماي 2011) لأحد الباعة بالبلدة و امتناع المدير عن توزيعه على التلاميذ بحجة عدم مزاولتهم الدراسة أيام الإضراب، و سرقتهم لعدد من المصابيح الكهربائية الاقتصادية، المركبة من طرف النيابة بحجر الدرس و مراحيض المؤسسة، و امتناع المدير عن إجراء تحقيق في موضوع المصابيح، رغم مطالبة بعض الأساتذة بذلك... أما من الناحية التربوية، فلقد أدت الانحرافات السلوكية لبعضهم إلى انتشار ثقافات فاسدة، أصبحت مع مرور الوقت جزءا لا يتجزأ من قيم العمل، فعطلت جميع الاجتماعات داخل المؤسسة، وانتشر عدم احترام أوقات العمل و كما انتشر الإهمال و اللامبالات... فأصبح المرء يلاحظ عند دخوله المؤسسة، تجمعات لأساتذة هنا وهناك، خلال أوقات العمل... و لترى المدير و نوابه، يتسابقون و يتلهفون على زوار المدرسة من المواطنين ( خصوصا الإناث منهم ) قصد تلبية حاجاتهم، أملا في اكتساب صوت في الانتخابات، أو سمعة بين الجارات، أو موعد مع عاهرات... تقع هته التجاوزات و كثير غيرها داخل مدرسة الأزهار، المتواجدة على مرمى حجر من النيابة الإقليمية بجرادة، و التي هي على علم تام بما يجري هناك، فقد أرسلت النيابة مرارا و تكرارا، لجن افتحاص للوضع، كان آخرها قبل نهاية شهر مارس الماضي، و تأكد لها في كل مرة، حقيقة و هول ما يتم الترويج له خارج و داخل المؤسسة. وكالسابق، تجند من جهتهم أصدقاء المدير المفسدين على عجلة،( بعد قدوم آخر لجنة افتحاص) لإنقاذ مديرهم المحبوب ، و ذلك بمصاحبتهم و مرافقتهم لزوجة هذا الخائن في سياراتهم الشخصية ،إلى النيابة الإقليمية لإرشادها إلى دق الأبواب و الاستعطاف و الاستنجاد بالمعارف و الأحباب بالنيابة، للتدخل لدى المسؤولين، قصد نجدة زوجها...و لعل جهودهم و اتصالاتهم قد أثمرت، كما هي العادة... ففي غياب للردع و العقاب، - بسبب صمت و تستر النيابة الإقليمية بجرادة - يتم تدمير و نخر هته المدرسة، بطريقة ممنهجة من طرف مدير المؤسسة و من معه، وكأن الأمر......مشروع مشترك ، مخطط له و مبرمج على المستوى النيابي، أو ربما الجهوي ، لهدم و تدمير مدرسة الأزهار بمن فيها و من عليها. ....... فهل من سميع ؟...و هل من نصير...؟؟؟
