أجلت محاكمة رئيس جماعة بني خالد ع غ المعزول إلى تاريخ يوم الأربعاء 15 - 06 -2011 بمحكمة الاستناف بوجدة وذلك حتى يتم استدعاء عضوين كانا معه في المجلس . وتأتي متابعة الرئيس على إثر عدة خروقات سببت في عزله من رئاسة المجلس والتي ذكرت في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 16 فبراير 2009 ، وهي كالآتي : - عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المخالفين لضوابط التعمير ، - التهاون في استخلاص بعض المداخيل ، عدم تبرير بعض الصفقات ، - تغيير ممثلي الإدارة داخل اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بشكل مخالف للقانون قصد الانتقام من الموظفين والتعسف عليهم ، - القيام ببعض التوظيفات بالرغم من ضعف موارد الجماعة وعدم وجود خصاص في الموظفين ، -إهانة موظفي الجماعة وسوء تنقيطهم ، هذا جزء من ما كان يقوم به الرئيس من خروقات أما إذا نزع الخوف من أولئك الجبناء من الموظفين والأعوان الآخرين الذين كانوا يخافون منه ويشهدون معه زورا ويدوسهم بظلمه فسوف تسمع منهم فجاعات مهولة . نور شمس بني درار