عزلت وزارة الداخلية، في يوم واحد، ثلاثة رؤساء جماعات وأربعة منتخبين آخرين بسبب مخالفات في التعمير. وباستثناء رئيس جماعة عزل بسبب عدم توفره على الشهادة الابتدائية، فإن الطيب الشرقاوي، عزل الآخرين لارتكابهم مخالفات جسيمة في مجال التعمير ومساهمتهم في انتشار البناء العشوائي. وتعد هاته القرارات، استكمالا لسياسة التشدد حيال مخالفي قانون التعمير سواء أكانوا من رجال السلطة أو من المنتخبين. وبحسب مراسيم القرارات الصادرة، التي تتوفر بيان اليوم على نسخ منها، فقد عزل الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، دفعة واحدة، كلا من أحمد البوزيدي رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة، ونائبه الثاني محمد الغزالي، وعبد الله عزراي رئيس جماعة أولاد عزوز بإقليم خريبكة، ومحمد بالخدير رئيس جماعة الساحل أولاد حريز بإقليم برشيد، وعبد الباقي حريص عضو بمجلس جماعة الساحل أولاد حريز، وعبد القادر الحدادي عضو بجماعة السوالم الطريفية بإقليم برشيد، ومحمد مفتاح النائب الأول لرئيس جماعة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد كذلك. وأقدمت وزارة الداخلية على إصدار قرارات العزل في حق هؤلاء الرؤساء والمنتخبين في يوم واحد (29 يونيو) قبل أن ينشر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، نهاية الأسبوع الماضي. وبحسب المصدر ذاته، فإن قرار عزل عبد الله البوزيدي من مهامه وعضويته بالمجلس، يعود إلى ارتكابه عدة مخالفات خلال الولاية السابقة والولاية الحالية، سجلها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، أهمها «المساهمة في تفشي ظاهرة البناء العشوائي، وذلك بتزويد مخالفي قانون التعمير بتجهيزات الربط بالكهرباء بواسطة شركة يمتلكها لتحقيق ربح مالي على حساب مصالح الجماعة، عوض السهر على زجر المخالفين»، ثم «تحصيل الرسم المفروض على عملية البناء بدون سند قانوني، واستغلال نفوذه كرئيس لإنشاء بنايات لحسابه الشخصي دون احترام ضوابط التعمير». أما نائبه الثاني، محمد الغزالي، فقد تأكد لوزارة الداخلية «ارتكابه لمخالفات في مجال التعمير تتمثل في إحداث مجمع عمراني لحسابه الشخصي، يضم وحدات صناعية متعددة ومحلات حرفية وتجارية بمنطقة قروية صرفة، وذلك خرقا للتصاميم المرخصة التي تقضي ببناء منزل ومستودعات وإسطبلات لأغراض فلاحية». وأضاف قرار العزل أن الغزالي «ساهم بهذه الأفعال في انتشار البناء العشوائي ولم يقدم جوابا مقنعا بشأن استفسارات الوزارة». وبشأن رئيس جماعة الساحل أولاد حريز بإقليم برشيد، محمد بالخدير، فقد تأكد لوزارة الداخلية ارتكابه لعدة مخالفات لما كان رئيسا لجماعة الخيايطة خلال الولاية السابقة، منها ترخيصه بالبناء من جديد فوق عقار لأحد المخالفين لتصميم البناء، قبل قيامه باستكمال الإجراءات المتعلقة بزجر المخالفات، وكذا عدم اتخاذه للإجراءات القانونية اللازمة في حق أحد المخالفين لضوابط التعمير الذي لم يحترم التصميم المرخص رغم إخباره من طرف السلطة الإدارية المحلية. ومثل حال هذا الرئيس، كان مصير العضو الحالي والرئيس السابق لجماعة الساحل عبد الباقي حريص، حيث عزله وزير الداخلية من عضوية المجلس الجماعي، لارتكابه مخالفات في التعمير أثناء ترؤسه الجماعة خلال الولاية السابقة، من بينها الترخيص لمجزئين عقاريين باشروا أشغال التجهيز دون إلزامهم بتقديم الضمانات القانونية، والتقصير في مراقبة إقرارات المجزئين والوثائق المعتمدة لإصدار الرسم على عمليات التجزئة وفق قانون الجبايات الجماعية، وعدم اتخاذه للإجراءات القانونية اللازمة في حق مخالفي قانون التعمير. كما عزلت وزارة الداخلية عبد القادر الحدادي عضو جماعة السوالم الطريفية بإقليم برشيد من عضوية المجلس ، بعدما تأكد ارتكابه لعدة مخالفات في تدبير مجال التعمير خلال ولايته السابقة كرئيس للجماعة نفسها، ومنها عدم تطبيق مقتضيات قانون التعمير في ضبط المخالفات، ومنح شهادة مطابقة أشغال بناء لإحدى الشركات دون احترام المقتضيات القانونية. كما عزل الطيب الشرقاوي، النائب الأول لرئيس جماعة سيدي رحال الشاطئ، محمد مفتاح، من مهامه ومن عضوية المجلس، بعدما تأكد ارتكابه لمخالفات في تدبير مجال التعمير لما كان رئيسا للجماعة ذاتها في الولاية السابقة، أبرزها التهاون في مراقبة البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة في محاربة البناء العشوائي، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق العديد من المخالفين في مجال التعمير. أما بالنسبة إلى عبد الله عزراي، فقد عزلته الداخلية من عضوية ومهام رئاسة جماعة أولاد عزوز بإقليم خريبكة، بسبب ممارسته لمهامه دون التوفر على مستوى تعليمي يعادل مستوى نهاية الدروس الابتدائية، ما يعني أن عزراي كان يزاول مهامه دون سند قانوني.
