كشفت مصادر عليمة لجريدة العلم ان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدر تعليماته بأن يشمل التحقيق كل الأطراف المتورطة في ملف البناء العشوائي بالهراويين بالدار البيضاء وكان رئيس الجماعة وأربعة من المستشارين بمجلس الجماعة قد تلقوا قبل أيام قرارا بالعزل من المهام بناء على تقرير لجنة وزارة الداخلية التي خلصت الى مساهمتهم بشكل كبير في انتشار البناء العشوائي ، وتأكد للمفتشية العامة بوزارة الداخلية أن المستشارين الأربعة قاموا بإحداث ورشات لصنع مواد البناء وترخيص وبناء دور سكنية دون احترام الضوابط القانونية المعمول بها في مجال التعمير، وبناء سياجات حول بقع أرضية للتستر على مسكن غير مرخص ودور سكنية دون اللجوء للمسطرة القانونية. وحسب ذات المصادر فإن قرار العزل تضمن التهم التالية: التهاون في مراقبة أشغال البناء داخل تراب جماعة الهراويين وعدم متابعة المجزئين السريين الذين قاموا بإنشاء مستودعات على مساحات شاسعة واستغلالها من أجل بناء عدد من الدور السكنية غير المؤهلة، وعدم متابعة المخالفين لضلوعهم في مخالفات في البناء والتعمير. وعلمت الجريدة كذلك أن تحقيقا سيفتح خلال الأيام القليلة مع رئيس الجماعة المعزول بالاضافة الى مجموعة من رجال السلطة والمنتخبين وموظفين تابعين لوزارة الداخلية.