مايعطي لكل الأجهزة التمثيلية التي تقدر مسؤولياتها ،هو احترامها ودفاعها عن المبادئ التي وضعت أو أسست من أجلها . و لعل قمة هذه المبادئ هو ما يتمثل في الديمقراطية ، فهي المسار ، و بها الحل و القوة و المناعة و الانسجام الداخلي و صلابة الذات خارجيا. تتعارض الديمقراطية من حيث الشكل على الأقل، مع الهيمنة ، احتكار المواقع، الانفراد بالقرارات ، الاستخفاف بالمسؤولية،تشييخ و هرامة التمثيلية و الاستبداد بها إلى ما بعد التقاعد، في اعتقاد بئيس و متحايل بأن الوسط لم يعد ينتج مناضلين مؤهلين و جديرين بتحمل المسؤولية .. إن الأداء الفاعل لكل مكتب ، يتمثل في تجديد النفس والانفتاح على طاقات و أجيال أخرى، حتى يكون مدرسة عملية للتكوين و للخلف .فإذا كان الأمر كذلك، فماذا يقع في مكتب وجدة للنقابة الوطنية للتعليم ( ك دش ) ؟ هذا المكتب لم يتعامل بالقدر المطلوب مع مجلسه المحلي إلا على مضض ، كجهاز تقريري لها إلا لماما. ولا يتوفر على ملف مطلبي كمشوار واضح و أداة نضالية فباحترام قضايا المنخرطين و ما يمارس عليهم من تعسفات ( بل و حكرة بالتعبير المعاصر). أيضا سمح لنفسه التعامل مع قضايا لأفراد لا علاقة لهم بالنقابة إطلاقا ، إذ نسجل تعامله مع قضايا تنتمي لتنظيمات أخرى . وفي المقابل استخفاف بقضايا بعض المنخرطين ، بل منها مازال حبيس الرفوف لسنوات . هذا المكتب، منذ تأسيسه لم يعمل على تقديم ولو تقريرا ماليا واحدا للمجلس المحلي إلى حد ساعته، بل ظل بعض أعضاء المكتب أنفسهم في تجاهل تام للوضعية المالية�كما عمل على التنسيق مع جهات أخرى بدون استصدار قرار تنظيمي وقاعدي من المجلس المحلي . أفضى المجلس المحلي بقرار لتجديد المكتب في نونبر 2009 . هذا المجلس يعتبره البناء التنظيمي للنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) أعلى هيأة تقريرية بالإقليم ، بل قراراته ملزمة ، و كل حياد عنها من طرف المكتب تجعل هذا الأخير خارج الضوابط التنظيمية ، و بالتالي يحدد لنفسه مسارا شاذا عن البناء النقابي و نسيجه التنظيمي، والديمقراطي . فمنذ يناير 2009 و المجلس المحلي و معه القواعد تواقة إلى التجديد حتى تنبعث روح سيرورته في اتجاه تقوية التنظيم و الانفتاح الفعلي على القواعد. لكن مكتبنا هذا يمشي في اتجاه التعنت و كأنه يصارع ، و عليه أن يكسب الصراع. و أن النضال لم يعد من أجل المبادئ بل من أجل المواقع ...غريب ... هذه الوضعية اللاتنظيمية طرحت على المكتب الوطني ، و الذي تعامل معها – أسفا- بفتور ، بل إن أحد الموفدين طرح مقترحات ووعد بأنه سيعمل على زيارة قريبة جدا لتصحيح الوضع . لكن دار لقمان لازالت على حالها في انتظار الذي سيأتي أو لا يأتي . أيضا طرحت وضعية هذا المكتب على المجلس الجهوي .هذا الأخير و في اجتماعين له قرر تخصيص مجلس يناقش فيه القضايا التنظيمية بالجهة ، وعلى رأسها وضعية المكتب المحلي بوجدة، محددا لذلك يوم 15 ماي 2011. فالمكتب المحلي بوجدة ، تهربا منه من أية مناقشة أو محاسبة، اجتهد بدهاء ليطبخ ما يسميه بلجان المؤسسات راسما تاريخ 8 ماي 2011 لتجديد كيانه للحيلولة حتى لا تناقش وضعيته داخل المكتب الجهوي و تصدر قرارات قد لا تكون في صالحه. نتساءل أيضا، هل لهذا المكتب صلاحية حل المجلس المحلي، وتشكيل لجان مؤسسات جديدة على مقاسه ؟ خاصة والجميع يعلم استنفاذ صلاحياته لما يناهز السنتين . فالأمر يكون مقبولا تنظيميا، لو تم الإشراف على تجديد لجان المؤسسات و صلاحية المكتب لازالت مستمرة ، و لكن وهو يتجاوز قرار التجديد الذي رسمه المجلس المحلي الذي رأى أن مهامه استنفذت و عليه أن يعلن أمام هذا المجلس عن حل نفسه بعد تقديم التقريرين الأدبي و المالي ، حتى تتم مناقشتهما وعرضهما على المصادقة ، فهذا المجلس هو الذي اشتغل إلى جوار هذا المكتب و ليس أي جهاز آخر من شأنه أن يتأثث ليعطي لهذا المكتب المصداقية . فكيف يعرض هذا المكتب التقريرين على جهاز لم يواكب أشغاله حتى و لو سلمنا بمشروعيته؟ من موقعنا كلجنة إدارية نعتبر أن تشكيل لجان مؤسسات من طرف مكتب انتهت صلاحياته لما يفوق السنتين غير مبررة تنظيميا خصوصا و أن المجلس المحلي الفعلي ظل يطالب منذ 2009 بعقد اجتماع ليناقش وضعية هذا المكتب النشاز ، لكن هذا المكتب تهرب خوفا من المحاسبة و فضح الخروقات الكثيرة التي ظل البعض يمارسها لغايات شخصية مكشوفة . هذه التجاوزات نذكر منها على سبيل الذكر و لا الحصر ما يلي : - عدم احترام القانون الداخلي للإشراف على لجان المؤسسات . - الدعاية المكشوفة لعناصر صنعها هذا المكتب ضدا على المناضلين الحقيقيين الذين قدموا تضحيات جسام يشهد لهم بها الخاص و العام محليا و جهويا و وطنيا . -عدم ضبط لوائح المنخرطين إن لم نقل انه لايتوفر عليها كاملة ودقيقة مما جعل بعض المناضلين خارج هاته " المناورة " . - بعض المناضلين تقدموا بطعون للمكتب الجهوي و للجان الإدارية و للمكتب الوطني حول ما شاب العملية من خروقات سافرة ،لا زال البث فيها لم يحصل . - هناك من المناضلين من رفضوا الدخول البتة في هذه العملية البئيسة التي تتجاوز المقررات التنظيمية و تضرب مصلحة النقابة في العمق ،و لا تخدم إلا من يريد أن يضع مسار تنظيمنا في فوهة بركان ، أو يضع لنفسه مقاولة أو جهازا محفظا باسم بعض أعضائه. هذه مجرد إشارات أولية لتنوير الرأي العام للنقابة الوطنية للنعليم ( ك د ش)/وجدة) حتى يتحمل الجميع المسؤولية و يدافع كل من موقعه على مبادئ التي آمنت بها نقابتنا و ذلك بالتموقف الجاد ليتصحح المسار ألانحرافي و تتوطد دعائم الديمقراطية الداخلية حتى يسير تنظيمنا بوضوح و قوة، و يتعاضد الجسد النضالي . هذه الملاحظات هي أيضا دعوة لكل شرفاء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إقليميا و جهويا للتدخل الصارم أمام هذه التجاوزات و قطع الطريق أمام كل عبث بتنظيم ترك خلفه شهداء دفاعا عن مبادئو قيم نضالية سامية، ليكون يوم الأحد 8 ماي على الساعة العاشرة صباحا موعدا أمام المقر بوجدة كمحطة لفضح هذه المناورات الدخيلة عن تننظيمنا. عاشت النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) قوية و ديمقراطية أعضاء اللجنة الإدارية ل( ن وت) وجدة عبد اللطيف دحمان خليل الغول[/align]
