المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم ( ك د ش) / وجدة : جهاز لا يحترم الضوابط التنظيمية

المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم ( ك د ش) / وجدة :
جهاز لا يحترم الضوابط التنظيمية مايعطي لكل الأجهزة التمثيلية التي تقدر مسؤولياتها ،هو احترامها و دفاعها عن المبادئ التي وضعت أو أسست من أجلها . و لعل قمة هذه المبادئ هو ما يتمثل في الديمقراطية ، فهي المسار ، و بها الحل و القوة و المناعة و الانسجام الداخلي و صلابة الذات خارجيا .
تتعارض الديمقراطية من حيث الشكل على الأقل، مع الهيمنة ، احتكار المواقع ، الانفراد بالقرارات ، الاستخفاف بالمسؤولية ،تشييخ و هرامة التمثيلية و الاستبداد بها إلى ما بعد التقاعد ، في اعتقاد بئيس و متحايل بأن الوسط لم يعد ينتج مناضلين مؤهلين و جديرين بتحمل المسؤولية ..
إن الأداء الفاعل لكل مكتب ، يتمثل في تجديد النفس و الانفتاح على طاقات و أجيال أخرى ، حتى يكون مدرسة عملية للتكوين و للخلف .فإذا كان الأمر كذلك، فماذا يقع في مكتب وجدة للنقابة الوطنية للتعليم ( ك دش ) ؟
هذا المكتب لم يتعامل بالقدر المطلوب مع مجلسه المحلي إلا على مضض ، كجهاز تقريري لها إلا لماما. ولا يتوفر على ملف مطلبي كمشوار واضح و أداة نضالية فباحترام قضايا المنخرطين و ما يمارس عليهم من تعسفات ( بل و حكرة بالتعبير المعاصر). أيضا سمح لنفسه التعامل مع قضايا لأفراد لا علاقة لهم بالنقابة إطلاقا ، إذ نسجل تعامله مع قضايا تنتمي لتنظيمات أخرى . وفي المقابل استخفاف بقضايا بعض المنخرطين ، بل منها مازال حبيس الرفوف لسنوات .
هذا المكتب، منذ تأسيسه لم يعمل على تقديم ولو تقريرا ماليا واحدا للمجلس المحلي إلى حد ساعته، بل ظل بعض أعضاء المكتب أنفسهم في تجاهل تام للوضعية المالية…كما عمل على التنسيق مع جهات أخرى بدون استصدار قرار تنظيمي وقاعدي من المجلس المحلي .
أفضى المجلس المحلي بقرار لتجديد المكتب في نونبر 2009 . هذا المجلس يعتبره البناء التنظيمي للنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) أعلى هيأة تقريرية بالإقليم ، بل قراراته ملزمة ، و كل حياد عنها من طرف المكتب تجعل هذا الأخير خارج الضوابط التنظيمية ، و بالتالي يحدد لنفسه مسارا شاذا عن البناء النقابي و نسيجه التنظيمي، والديمقراطي .
فمنذ يناير 2009 و المجلس المحلي و معه القواعد تواقة إلى التجديد حتى تنبعث روح سيرورته في اتجاه تقوية التنظيم و الانفتاح الفعلي على القواعد. لكن مكتبنا هذا يمشي في اتجاه التعنت و كأنه يصارع ، و عليه أن يكسب الصراع. و أن النضال لم يعد من أجل المبادئ بل من أجل المواقع ...غريب ...
هذه الوضعية اللاتنظيمية طرحت على المكتب الوطني ، و الذي تعامل معها – أسفا- بفتور ، بل إن أحد الموفدين طرح مقترحات ووعد بأنه سيعمل على زيارة قريبة جدا لتصحيح الوضع . لكن دار لقمان لازالت على حالها في انتظار الذي سيأتي أو لا يأتي .
أيضا طرحت وضعية هذا المكتب على المجلس الجهوي .هذا الأخير و في اجتماعين له قرر تخصيص مجلس يناقش فيه القضايا التنظيمية بالجهة ، وعلى رأسها وضعية المكتب المحلي بوجدة، محددا لذلك يوم 15 ماي 2011.
فالمكتب المحلي بوجدة ، تهربا منه من أية مناقشة أو محاسبة، اجتهد بدهاء ليطبخ ما يسميه بلجان المؤسسات راسما تاريخ 8 ماي 2011 لتجديد كيانه للحيلولة حتى لا تناقش وضعيته داخل المكتب الجهوي و تصدر قرارات قد لا تكون في صالحه.
نتساءل أيضا، هل لهذا المكتب صلاحية حل المجلس المحلي، وتشكيل لجان مؤسسات جديدة على مقاسه ؟ خاصة والجميع يعلم استنفاذ صلاحياته لما يناهز السنتين .
فالأمر يكون مقبولا تنظيميا، لو تم الإشراف على تجديد لجان المؤسسات و صلاحية المكتب لازالت مستمرة ، و لكن وهو يتجاوز قرار التجديد الذي رسمه المجلس المحلي الذي رأى أن مهامه استنفذت و عليه أن يعلن أمام هذا المجلس عن حل نفسه بعد تقديم التقريرين الأدبي و المالي ، حتى تتم مناقشتهما وعرضهما على المصادقة ، فهذا المجلس هو الذي اشتغل إلى جوار هذا المكتب و ليس أي جهاز آخر من شأنه أن يتأثث ليعطي لهذا المكتب المصداقية . فكيف يعرض هذا المكتب التقريرين على جهاز لم يواكب أشغاله حتى و لو سلمنا بمشروعيته؟
من موقعنا كلجنة إدارية نعتبر أن تشكيل لجان مؤسسات من طرف مكتب انتهت صلاحياته لما يفوق السنتين غير مبررة تنظيميا خصوصا و أن المجلس المحلي الفعلي ظل يطالب منذ 2009 بعقد اجتماع ليناقش وضعية هذا المكتب النشاز ، لكن هذا المكتب تهرب خوفا من المحاسبة و فضح الخروقات الكثيرة التي ظل البعض يمارسها لغايات شخصية مكشوفة . هذه التجاوزات نذكر منها على سبيل الذكر و لا الحصر ما يلي :
- عدم احترام القانون الداخلي للإشراف على لجان المؤسسات .
- الدعاية المكشوفة لعناصر صنعها هذا المكتب ضدا على المناضلين الحقيقيين الذين قدموا تضحيات جسام يشهد لهم بها الخاص و العام محليا و جهويا و وطنيا .
-عدم ضبط لوائح المنخرطين إن لم نقل انه لايتوفر عليها كاملة ودقيقة مما جعل بعض المناضلين خارج هاته " المناورة " .
- بعض المناضلين تقدموا بطعون للمكتب الجهوي و للجان الإدارية و للمكتب الوطني حول ما شاب العملية من خروقات سافرة ،لا زال البث فيها لم يحصل .
- هناك من المناضلين من رفضوا الدخول البتة في هذه العملية البئيسة التي تتجاوز المقررات التنظيمية و تضرب مصلحة النقابة في العمق ،و لا تخدم إلا من يريد أن يضع مسار تنظيمنا في فوهة بركان ، أو يضع لنفسه مقاولة أو جهازا محفظا باسم بعض أعضائه.
هذه مجرد إشارات أولية لتنوير الرأي العام للنقابة الوطنية للنعليم ( ك د ش)/وجدة) حتى يتحمل الجميع المسؤولية و يدافع كل من موقعه على مبادئ التي آمنت بها نقابتنا و ذلك بالتموقف الجاد ليتصحح المسار ألانحرافي و تتوطد دعائم الديمقراطية الداخلية حتى يسير تنظيمنا بوضوح و قوة، و يتعاضد الجسد النضالي .
هذه الملاحظات هي أيضا دعوة لكل شرفاء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إقليميا و جهويا للتدخل الصارم أمام هذه التجاوزات و قطع الطريق أمام كل عبث بتنظيم ترك خلفه شهداء دفاعا عن مبادئو قيم نضالية سامية، ليكون يوم الأحد 8 ماي على الساعة العاشرة صباحا موعدا أمام المقر بوجدة كمحطة لفضح هذه المناورات الدخيلة عن تننظيمنا.
عاشت النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) قوية و ديمقراطية
أعضاء اللجنة الإدارية ل( ن وت) وجدة
ذ.عبد اللطيف دحمان