توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان برسالة تنسيقية الحقيقة لمساندة عائلات معتقلي الرأي والعقيدة تفيد « بأن المعتقل مهدي بوكيو الحدث والمحكوم بعشر سنوات، بعدما بلغ العشرين سنة وذلك منذ أسبوع فقط ، تم نقله إلى سجن سلا 2 بالبناية الجديدة، وهناك تم تجريده من ملابسه بشكل كامل وصب الماء عليه وضربه بشدة والسخرية منه .ويوم الإثنين بتاريخ 14-3-2011 أخذ إلى المحكمة ليحضر جلسة حكم الاستئناف، وأمام القاضي عرى ظهره وكتفيه ليري الجميع آثار التعذيب الذي تعرض له وأكد أن معاناة جميع المعتقلين هناك في تلك البناية شديدة جدا...ولهول ما يقاسيه هذا المعتقل هناك ، تمسك بأيدي (من معه) عندما أرادوا مغادرة المحكمة وقال لهم متوسلا :لا تتركوني هناك ». المزيد عن قصة المظلوم المهدي: بتصرف، عن محمد علال الفجري إنها الفضيحة ولا شيء أقل من الفضيحة..بهذه العبارة يجيبك كل من اطلع على الخبر الفاجعة الذي ألم بأسرة الشاب-المهدي بوكيو-يوم الخميس 11 نونبر الجاري،والذي حكم عليه حينها ب 10 سنوات حبسا نافذة،على خلفية اتهامه بالنشاط في خلية إرهابية والتخطيط لقتل قادة سياسيين والمس الخطير بالأمن الداخلي للدولة وغيرها من التهم الخطيرة والتي لا تتناسب لا مع التكوين الفكري ولا سن القاصر غداة اعتقاله. المهدي المزداد سنة 1991 ..والذي أصيبت عائلته الصغيرة وكل أصدقائه وأساتذته في كلية الحقوق والذين وقعوا وثيقة تشهد بالسلوك القويم للشاب المهدي، وأصيبوا جميعهم بالصدمة جراء هذا الحكم-المهزلة- بقلب يعتصر الألم وعينان تملأهما الحسرة والإستنكار،تحكي أم المهدي فاطمة ،ولا تمل من الحكي والحشرجة تملأ صدرها،كيف أن فلذة كبدها الوحيد،ذهب ضحية أجندة الدولة المغربية التي وحسب العديد من الحقوقيين، كدست سجون المغرب بآلاف الأبرياء ومن مختلف الأعمار، فقط لأنهم احتفظوا برقم هاتفي لأحد المعروفين بميولاتهم الجهادية أو حتى التردد على بعض المواقع الإلكترونية التي تحرض على الجهاد. وهو نفس ما حدث للشاب المهدي الذي اتهمته محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالتردد على إحدى هذه المواقع تزعم أنها تحرض على الجهاد، دالك أن ادعاءات قاضي التحقيق لا تقوم أبدا على وقائع ملموسة وأفعال مادية، بل فقط على فرضيات وشكوك تحولت عند قاضي التحقيق إلى -حقائق-لا يأتيها الباطل لا من خلفها ولا من بين أيديها، بل إن الملف كله فارغ، وجل الإتهامات فيه ،مبنية على ارتياد مواقع إلكترونية تحرض على الجهاد وتبادل لرسائل إلكترونية بين أشخاص لم يتقابلوا أبدا، وهذا ما كلف الشاب الذي كان يتابع دراسته في السنة الأولى حقوق..10 سنوات سجنا قضى منها حتى الآن حوالي 9 أشهر في إصلاحية سلا. .تهمة وصف ملابساتها أحد ضباط الديستي ممن حققوا مع المهدي في معتقل تمارة السري،عند تسليمه إلى الفرقة الوطنية بأنه ذهب ضحية-التبرهيش- اليوم وأمام هده -الفضيحة المجلجلة- تتجند والدة المعتقل وأبوه وشقيقتيه للدفاع عن إبنهم الذي دمر الشطط في استعمال السلطة وغياب شروط المحاكمة العادلة، دمرا مستقبله ونقلاه من بيت أسرته الصغيرة ومدرج الجامعة حيث كان يتابع دروس القانون،وقذفا به إلى عنابر إصلاحية سلا بعشر سنوات حبسا نافذة،وفي انتظار تدارك هذه-الفضية القضائية-في الجولة الإستئنافية. .تتأبط عائلة المهدي الصغيرة محضر التحقيق وكل الوثائق التي تثبث براءة المهدي من التهم الخطيرة التي تعتبرها ملفقة،تطوف اليوم على كل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وكذلك الصحف المحلية والأجنبية وبكل الإصرار والصمود الذي يتوجب في مثل هذه الحالات الشاذة للتعريف بقضية ابنهم وبراءته