المغرب-إسبانيا: "تعاون نموذجي" في مجال الهجرة (رئيسة مجلس النواب الإسباني)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    جريمة قتل أخرى بمدينة طنجة والضحية "حارس ليلي للسيارات"    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية        إحداث مصلحة أمنية جديدة بسطات    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    برلمان الأنديز يدعم مغربية الصحراء ويعزز شراكته مع المغرب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    التقدم والاشتراكية: الحكومة ترجح مصالح حفنَة من لوبيات المال وتجار الأزمات على حساب أوسع فئات المجتمع    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون        اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    الليلة.. "أشبال الأطلس" أمام زامبيا بحثا عن التأهل المبكر إلى الربع    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    الرسوم الأمريكية الجديدة.. 10% على المغرب والخليج ومصر.. و30% على الجزائر    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مضامين الدستور تعبير عن موازين القوى
نشر في السند يوم 22 - 03 - 2011

الدستور هو الوثيقة الأسمى في الدولة التي تحدد نظام الحكم، وتنظم عمل السلطات والعلاقة فيما بينها، وتكفل حقوق الأفراد والجماعات..
ومن هذا المنطلق تعتبر الدولة العصرية دولة دستورية أي دولة مقيدة بأحكام الدستور،
كما أن جميع التشريعات والقوانين يجب أن تخضع له وتتلاءم مع مقتضياته.
لكن الدستور قبل كل ذلك هو تعبير قانوني عن رؤية سياسية أو عن فلسفة في الحكم استطاعت أن تحظى بالقبول الطوعي لدى أفراد المجتمع.
وقد عرف المغرب بعد الاستقلال اعتماد أول وثيقة دستورية سنة 1962 بعد نقاشات قوية بين رواد الحركة الوطنية انحصرت أساسا فيمن يملك السلطة التأسيسية أي سلطة وضع الدستور، وهو ما كان يعكس آنذاك خلافا عميقا حول الفلسفة السياسية لطبيعة الدولة ومن يملك أسمى سلطة فيها.
ومنذ ذلك التاريخ عرف المغرب أربع تعديلات دستورية:1970- 1972- 1992- 1996، وقد جاءت هذه التعديلات لتعكس طبيعة الصراع السياسي الذي حفلت به التجربة السياسية المغربية وطبيعة العلاقات السائدة بين مختلف السلط.
آخر هذه التعديلات جاءت سنة 1996 وذلك في سياق الإعداد لتجربة التناوب، غير أن التعديلات الأهم هي التي جاءت سنة 1992..
وللتاريخ فقد رفعت أحزاب الكتلة شعار الإصلاح الدستوري أولا منذ بداية التسعينات ، و تركز النقاش في اتجاه واضح هو اقتسام السلطة بين الملك و الطبقة السياسية وفق تعديل دستوري يمس جوهر النص "غير أن سقف المطالب حول القضية الدستورية تراجع عن طرح إشكالية السلطة التأسيسية التي ظل يحتكرها الملك، فمن المعلوم أن دستوري 1962 و 1970 قد جرت عملية صياغتهما بدون مشاركة مباشرة أو غير مباشرة للأحزاب الوطنية، التي كان يلح بعضها آنذاك على ضرورة انتخاب مجلس تأسيسي لإعداد الدستور. أما دستور 1972 فقد شهد جزئيا مشاركة في الإعداد عبر لجان شبه رسمية ساهمت فيه الأحزاب المنضوية آنذاك في إطار الكتلة الوطنية.
أما بداية التسعينات فستتميز بظهور تقليد جديد في التواصل بين القصر و الأحزاب، و هو أسلوب المذكرات المكتوبة من جهة، و طريقة المشاورات الشفوية التي يعتمدها الملك باستقباله لزعماء الأحزاب السياسية.
و قد انصبت مضامين مذكرات الكتلة على خدمة أربعة أهداف أساسية:
-نزع الطابع الرئاسي عن الملكية الدستورية.
-توسيع صلاحيات البرلمان و الحكومة و تعزيز موقع الوزير الأول.
-تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
-ضمان نزاهة الانتخابات.
و على ضوء هذه الأهداف استطاعت مذكرات الكتلة أن تكيف مقترحاتها بأسلوب متوازن يعي حدوده بشكل جيد و لا يطمح إلى إدخال تغييرات بنيوية على نص الدستور، بقدر ما يروم إقامة توازن جديد على مستوى العلاقات بين السلط .
إن مرامي الإصلاحات الدستورية التي تقدمت بها الكتلة كانت تطمح إلى إدخال بعض التعديلات التي تعزز مؤسسة الوزير الأول و ترفع من مكانة الحكومة، وتعطي للبرلمان صلاحيات تشريعية جديدة و تمكنه من أدوات الرقابة بالإضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان و بناء دولة الحق و القانون.
وقد تمت الاستجابة لبعض المقترحات و خضعت أخرى لعمليات انتقاء و تحوير لمضامينها.
وهكذا تم التنصيص على دور الوزير الأول في إدارة نشاط الحكومة والتنسيق بين أعضائها، كما تم الربط بين تقديم الوزير الأول البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، ومناقشته والتصويت عليه.
بينما لم تقع الاستجابة للمقترحات الجوهرية التي من شأن الأخذ بها تحقيق توازن حقيقي بين السلط. وهذا أمر طبيعي مادام ميزان القوى هو الذي يتحكم في صياغة التعديلات الدستورية المتعاقبة.
فمن زاوية المكانة الدستورية للحكومة بقيت السلطة التنفيذية على ما كانت عليه في دستور 1972وبقي الأداء الحكومي محكوما بثنائية السلطة التنفيذية التي يحتل فيها الملك الدرجة الأعلى،
ولم تتم الاستجابة لبعض المطالب المهمة في هذا الإطار، بحيث تم الإبقاء على التنصيب الأحادي للحكومة ولم تقع الاستجابة لمقترح تفويض الملك الوزير الأول رئاسة المجلس الوزاري ولم يقع تحديد مهام الحكومة ودورها بشكل دقيق ومفصل.
أما على صعيد الوظيفة التشريعية للبرلمان ودوره في مجال المراقبة الحكومية، فيمكن أن نسجل الاستجابة لبعض المقترحات الخاصة بآليات الرقابة البرلمانية على الحكومة، بينما بقيت مقترحات أخرى على درجة كبيرة من الأهمية دون استجابة، بحيث تم الإبقاء على الفصل الخاص بمجال القانون (الفصل 45/د92-الفصل 46/د96) دون تطوير سواء بالتعديل أو بالإضافة عن طريق توسيع مجال القانون ليشمل مثلا التصديق على المعاهدات والتقطيع الانتخابي وحق العفو العام.
وفي مجال تدعيم دولة المؤسسات تمت ترقية المجلس الأعلى للحسابات إلى مؤسسة دستورية كما تم التنصيص على المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
أما في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة بقيت تعديلات 1992 التي تنص على" تشبت المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا" دون تفصيل ودون أن ترتقي إلى مستوى الضمانات الدستورية الكفيلة بحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واليوم، وبعد 15 سنة على تعديلات 1996، وما تبعها من استحقاقات انتخابية( الانتخابات التشريعية ل1997 و2002 و2007 والانتخابات الجماعية ل2003 و2009 وانتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين)، وما انبثق عنها من مؤسسات تشريعية وتنفيذية وجماعية، وانطلاقا من متابعة دقيقة للحياة السياسية المغربية و لتجربة حكومة عبد الرحمان اليوسفي وإدريس جطو وعباس الفاسي يمكن أن نسجل بعض الملاحظات التي وفرت الأساس القانوني والدستوري لعرقلة مسار التطور الديمقراطي و التنمية السياسية لبلادنا.
في الحلقة القادمة نقف عند أهم الاختلالات الدستورية الموجودة في علاقتها بالممارسة السياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.