وسط إشادة بأدائها الإيجابي..مؤسسة تجمع مسلمي بلجيكا تودع البعثة المغربية        المغرب في صدارة دول شمال إفريقيا في مؤشر الاستقرار العالمي الجديد    ترامب يفرض رسوما جمركية مشددة على تونس والجزائر ويمنح المغرب مزايا تفضيلية    دور العمال المهاجرين في الاقتصاد الإسباني: تقرير "Sin Ellos" على قناة La Sexta    توقيف شاب يشتبه في تورطه في قتل حارس بطنجة    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    نهضة بركان يعود بفوز ثمين من ملعب مضيفه أسيك ميموزا    برشلونة يحجز مقعده في نهائي كأس الملك    رقم معاملات المكتب الوطني للمطارات يتجاوز 5,4 مليار درهم    أسعار البصل والفلفل تلتهب وبرلماني يطالب بتدخل حكومي عاجل    رئيس برلمان مجموعة دول الأنديز: المغرب شريك محوري لنا    هونغبو يثمن اعتماد قانون الإضراب    فاس.. أزيد من 140 مليون درهم لتعزيز نظام المراقبة بالفيديو    فوضى دراجات "Sanya" بطنجة تعيد إلى الواجهة مطالب التدخل الحازم للسلطات    المغرب يصدر سندات اقتراض دولية بملياري أورو    أمريكا تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط    أداء سلبي في تداولات البورصة    خمس نقابات تعليمية تراسل برادة    استشهاد عسكريين مغربيين خلال مطاردة مهربي مخدرات على الحدود    نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يجزئ غزة    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا    حوض سبو.. نسبة ملء السدود تناهز 52 في المائة        "الكورفاتشي" تستنكر سوء المعاملة في مباراة بيراميدز        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    إطلاق دراستين جديدتين والكشف عن معطيات جديدة بخصوص نفق المغرب وإسبانيا    غياب شروط العلاج والظروف غير الملائمة للتكوين تدفع طلبة طب الأسنان بالبيضاء إلى مواصلة الإضراب    السعودية تدين اقتحام بن غفير للأقصى            الخطوط الملكية المغربية تطرد طيارا أجنبيا بعد تصرف مستفز    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    بعد إعادة انتخاب مكتب جديد انتخاب لحسن بلاج عن الاتحاد الاشتراكي رئيسا لمجموعة الجماعات الترابية التضامن السوسية بالإجماع    كأس الكونفدرالية.. نهضة بركان يواجه أسيك ميموزا اليوم الأربعاء بقميص خالٍ من خريطة المغرب    بسبب تأجج عطائه …اشرف حكيمي مرشح لنيل جائزة مارك فيفيان فوي    مجزرة جديدة في مخيم جباليا.. إسرائيل تستهدف عيادة "للأونروا" ومناطق أخرى في غزة    "تهديدات تثير القلق".. قضية مارين لوبان تفجر نقاشا سياسيا ساخنا حول القضاء في فرنسا    وزارة الشباب والثقافة والتواصل واليونسكو تطلقان برنامج "مختبرات الشباب"    المغاربة يطالبون بالعودة إلى توقيت غرينيتش والعدول عن الساعة الإضافية    مالي تنفي مزاعم الجزائر بشأن إسقاط مسيّرة مسلحة    بعد يومين من اتصال ماكرون وتبون.. صنصال يستأنف الحكم ومحاميه يطالب ب"بادرة إنسانية"    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    صلاح الدين بنعريم يستهل رحلة طويلة بالدراجة على طول 24 ألف كيلومتر من أوشوايا إلى ألاسكا    وزارة الشؤون الداخلية للدول    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    إليوت بنشيتريت ويونس العلمي لعروسي يغادران جائزة الحسن الثاني للتنس مبكرا    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مضامين الدستور تعبير عن موازين القوى
نشر في السند يوم 22 - 03 - 2011

الدستور هو الوثيقة الأسمى في الدولة التي تحدد نظام الحكم، وتنظم عمل السلطات والعلاقة فيما بينها، وتكفل حقوق الأفراد والجماعات..
ومن هذا المنطلق تعتبر الدولة العصرية دولة دستورية أي دولة مقيدة بأحكام الدستور،
كما أن جميع التشريعات والقوانين يجب أن تخضع له وتتلاءم مع مقتضياته.
لكن الدستور قبل كل ذلك هو تعبير قانوني عن رؤية سياسية أو عن فلسفة في الحكم استطاعت أن تحظى بالقبول الطوعي لدى أفراد المجتمع.
وقد عرف المغرب بعد الاستقلال اعتماد أول وثيقة دستورية سنة 1962 بعد نقاشات قوية بين رواد الحركة الوطنية انحصرت أساسا فيمن يملك السلطة التأسيسية أي سلطة وضع الدستور، وهو ما كان يعكس آنذاك خلافا عميقا حول الفلسفة السياسية لطبيعة الدولة ومن يملك أسمى سلطة فيها.
ومنذ ذلك التاريخ عرف المغرب أربع تعديلات دستورية:1970- 1972- 1992- 1996، وقد جاءت هذه التعديلات لتعكس طبيعة الصراع السياسي الذي حفلت به التجربة السياسية المغربية وطبيعة العلاقات السائدة بين مختلف السلط.
آخر هذه التعديلات جاءت سنة 1996 وذلك في سياق الإعداد لتجربة التناوب، غير أن التعديلات الأهم هي التي جاءت سنة 1992..
وللتاريخ فقد رفعت أحزاب الكتلة شعار الإصلاح الدستوري أولا منذ بداية التسعينات ، و تركز النقاش في اتجاه واضح هو اقتسام السلطة بين الملك و الطبقة السياسية وفق تعديل دستوري يمس جوهر النص "غير أن سقف المطالب حول القضية الدستورية تراجع عن طرح إشكالية السلطة التأسيسية التي ظل يحتكرها الملك، فمن المعلوم أن دستوري 1962 و 1970 قد جرت عملية صياغتهما بدون مشاركة مباشرة أو غير مباشرة للأحزاب الوطنية، التي كان يلح بعضها آنذاك على ضرورة انتخاب مجلس تأسيسي لإعداد الدستور. أما دستور 1972 فقد شهد جزئيا مشاركة في الإعداد عبر لجان شبه رسمية ساهمت فيه الأحزاب المنضوية آنذاك في إطار الكتلة الوطنية.
أما بداية التسعينات فستتميز بظهور تقليد جديد في التواصل بين القصر و الأحزاب، و هو أسلوب المذكرات المكتوبة من جهة، و طريقة المشاورات الشفوية التي يعتمدها الملك باستقباله لزعماء الأحزاب السياسية.
و قد انصبت مضامين مذكرات الكتلة على خدمة أربعة أهداف أساسية:
-نزع الطابع الرئاسي عن الملكية الدستورية.
-توسيع صلاحيات البرلمان و الحكومة و تعزيز موقع الوزير الأول.
-تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
-ضمان نزاهة الانتخابات.
و على ضوء هذه الأهداف استطاعت مذكرات الكتلة أن تكيف مقترحاتها بأسلوب متوازن يعي حدوده بشكل جيد و لا يطمح إلى إدخال تغييرات بنيوية على نص الدستور، بقدر ما يروم إقامة توازن جديد على مستوى العلاقات بين السلط .
إن مرامي الإصلاحات الدستورية التي تقدمت بها الكتلة كانت تطمح إلى إدخال بعض التعديلات التي تعزز مؤسسة الوزير الأول و ترفع من مكانة الحكومة، وتعطي للبرلمان صلاحيات تشريعية جديدة و تمكنه من أدوات الرقابة بالإضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان و بناء دولة الحق و القانون.
وقد تمت الاستجابة لبعض المقترحات و خضعت أخرى لعمليات انتقاء و تحوير لمضامينها.
وهكذا تم التنصيص على دور الوزير الأول في إدارة نشاط الحكومة والتنسيق بين أعضائها، كما تم الربط بين تقديم الوزير الأول البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، ومناقشته والتصويت عليه.
بينما لم تقع الاستجابة للمقترحات الجوهرية التي من شأن الأخذ بها تحقيق توازن حقيقي بين السلط. وهذا أمر طبيعي مادام ميزان القوى هو الذي يتحكم في صياغة التعديلات الدستورية المتعاقبة.
فمن زاوية المكانة الدستورية للحكومة بقيت السلطة التنفيذية على ما كانت عليه في دستور 1972وبقي الأداء الحكومي محكوما بثنائية السلطة التنفيذية التي يحتل فيها الملك الدرجة الأعلى،
ولم تتم الاستجابة لبعض المطالب المهمة في هذا الإطار، بحيث تم الإبقاء على التنصيب الأحادي للحكومة ولم تقع الاستجابة لمقترح تفويض الملك الوزير الأول رئاسة المجلس الوزاري ولم يقع تحديد مهام الحكومة ودورها بشكل دقيق ومفصل.
أما على صعيد الوظيفة التشريعية للبرلمان ودوره في مجال المراقبة الحكومية، فيمكن أن نسجل الاستجابة لبعض المقترحات الخاصة بآليات الرقابة البرلمانية على الحكومة، بينما بقيت مقترحات أخرى على درجة كبيرة من الأهمية دون استجابة، بحيث تم الإبقاء على الفصل الخاص بمجال القانون (الفصل 45/د92-الفصل 46/د96) دون تطوير سواء بالتعديل أو بالإضافة عن طريق توسيع مجال القانون ليشمل مثلا التصديق على المعاهدات والتقطيع الانتخابي وحق العفو العام.
وفي مجال تدعيم دولة المؤسسات تمت ترقية المجلس الأعلى للحسابات إلى مؤسسة دستورية كما تم التنصيص على المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
أما في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة بقيت تعديلات 1992 التي تنص على" تشبت المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا" دون تفصيل ودون أن ترتقي إلى مستوى الضمانات الدستورية الكفيلة بحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واليوم، وبعد 15 سنة على تعديلات 1996، وما تبعها من استحقاقات انتخابية( الانتخابات التشريعية ل1997 و2002 و2007 والانتخابات الجماعية ل2003 و2009 وانتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين)، وما انبثق عنها من مؤسسات تشريعية وتنفيذية وجماعية، وانطلاقا من متابعة دقيقة للحياة السياسية المغربية و لتجربة حكومة عبد الرحمان اليوسفي وإدريس جطو وعباس الفاسي يمكن أن نسجل بعض الملاحظات التي وفرت الأساس القانوني والدستوري لعرقلة مسار التطور الديمقراطي و التنمية السياسية لبلادنا.
في الحلقة القادمة نقف عند أهم الاختلالات الدستورية الموجودة في علاقتها بالممارسة السياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.