تابع الرأي العام المحلي باهتمام كبير التطورات الموازية لدورة الحساب الإداري للجماعة الحضرية لوجدة،أهمها شد الحبل بين إدريس أقديم والرئيس، حيث صرح الأول لأكثر من جريدة وبوابة عن استيائه من السياسة المتبعة من طرف الرئيس،واعتبره مستغلا لمالية الجماعة في حملة انتخابية قبل أوانيها.كتوزيع الحصة المخصصة لإعانة الجمعيات،واختيار الأزقة والشوارع المقررة للتعبيد. تصريحات ظهر فيها أقديم مدافعا عن المشاريع التي تعود بالنفع على المدينة والمواطنين،من لا يعرف هذا الشخص قد ينساق وراء تصريحاته،لكن الواقع هو عكس ذلك، فالشخصين معا لهما نفس الحاجة في نفس يعقوب،إنها حملة انتخابوية مكشوفة،فأقديم يسعى جاهدا لنهج سياسة الترضيات على حساب فائض 2010 بمناطق نفوذه،وهذا أمر لم يعد خافيا على أحد،فمنذ عودة حدوش إلى حزب السنبلة،وجد أقديم نفسه في صراع معه حول نيل التزكية،وفي صراع مع الرئيس من أجل اكتساح المدينة بإرضاء ساكنة الأحياء المحسوبين عليه،بتوزيع الإعانات والأشغال المزمع القيام بها بمنطق انتخابي محض ،هذا هو أصل الداء ورأس البلاء ولتذهب مدينة وجدة إلى ستين داهية. من أهم التداعيات كذلك، التي واكبت هذا الظهور الإعلامي لأقديم ما قيل عنه على مستوى الإعلام المحلي، بخصوص التعليقات بأكثر من بوابة بشأن وضعية المعني بالأمر كموظف شبح ببلدية بني درار،فمن هذا المنبر نطلب من إدريس أقديم أن يتصف بالشجاعة،وإن كان كما يدعي، مدافعا عن المصلحة العامة،بأن يتخلى عن منصبه كموظف شبح،قبل الخوض في الضحك على الذقون،فالظرفية تتطلب الحزم في وجه كل المتلاعبين بالمال العام، الذين احترفوا السياسة من أجل الارتزاق على حساب جماعات تفتقر لأبسط التجهيزات التحتية،فجماعة بني درار تعيش كارثة بيئية بسبب تراكم النفايات الصلبة أينما وليت وجهك، والمياه العديمة التي حاصرت المدينة من كل الجهات .
