يعتبر مبدأ خضوع الإدارة للقانون، مظهرا أساسيا من مظاهر الديمقراطية ، والدولة العصرية ، فمهما كان اتساع سلطاتها ، ينبغي ان تمارس هده الأخيرة ، وظائفها واختصاصاتها ، ضمن الحدود والضوابط المسطرة من طرف القانون . ولتكريس تعايش الفرد مع الإدارة ، وبالتالي تجاوز بعض الصعوبات ، في مجال التواصل بينها وبين أفراد المجتمع ، عمد المشرع الى وضع ضوابط للتعامل ، يستجيب بموجبها النظام الإداري لطلبات المجتمع . وفي هدا الإطار ألزم القانون ، كل جماعة او بلدية او ملحق تابع لها بتخصيص ، مكتب لتصحيح الإمضاء ، ومكاتب أخرى للإمضاء بصفة عامة. تعمل على رصد مختلف الواردات والصادرات من الوثائق والمراسلات ، وتسجيلها والحفاظ عليها ، مع تدقيق تواريخها ، فيحقق بدلك المتابعة اليومية لسير الإدارة ، حماية للحقوق واحتراما لمبدأ المشروعية، الذي يضفي الصبغة القانونية على كل تصرفات الإدارة. بحيث لا تستطيع هده الأخيرة أن تلزم الأفراد بشيء خارج عن نطاق القوانين المعمول بها . وهدا ما يلمسه المواطن، ويراه في مختلف الإدارات المغربية ، بدءا بدور مكاتب الضبط بالجماعات المحلية ، ومرورا بالعمالات والجهات ، ووصولا الى الوزرارت والمؤسسات الحكومية ، في توافق تام مع المفهوم الجديد للسلطة. وفي القيم الأساسية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المرتكزة على عناصر نبيلة كالكرامة والثقة والمشاركة والحكامة الجيدة والديمومة . في الاتجاه المعاكس لهده التغيرات ، نسرد اليوم حالة الملحق البلدي بحاسي بلال ، الدي يوجد خارج التغطية مند إعادة الانتخابات الجزئية . بدون تصحيح للإمضاء وبدون توقيع بصفة عامة ، وعلى مسمع، ومرأى المسؤولين بالمجلس البلدي والجهات الوصية . حيث يضطر المواطن البسيط ، الى قطع كيلومترات من اجل انجاز وثيقة. وعندما يصل الى الملحق يجد لاشئ ويضطر للاتجاه وقطع كيلومترات أخرى. إلى غاية المجلس البلدي بجرادة من اجل الحصول على شهادة الحياة، او تصحيح الإمضاء لوثيقة معينة . في حين أن اغلبهم لا يملكون ثمن تذكرة الحافلة، وحتى إن توفرت من يوصلهم الى غاية المجلس البلدي واغلبهم مرضى السيليكوز والعجز . ألا نعتبر هدا الأمر استهتارا ، وعبثا من لدن المسؤولين وعلى رأسهم رئيس المجلس البلدي ، وعامل الإقليم .أين هو مفهوم تقريب الإدارة من المواطن؟ . هؤلاء المسؤولين أصبحوا يعتبرون حاسي بلال ، ليس إلا مطرحا للنفايات ، ومكان رحب للقطط والكلاب الضالة . فأينما رحلت وارتحلت ، في ربوع هدا البلد الحبيب ، وإلى ابعد نقطة بها جماعة حضرية او قروية فلن تجدها بدون توقيع ما عدا حاسي بلال * أش هاد الحكرة * لدا رسالتي إلى المسؤولين مفادها : " إذا أردتم أن تكونوا من دعاة الشفافية عليكم أن تتخلوا عن وضع نظارات سوداء . ادن عليكم وضع نظارات ذات زجاج ابيض وشفاف حتى تتكهنوا بموضع قدمكم جيدا . فترسيخ دولة القانون ، واعتماد إصلاحات حقوقية ومؤسسية عميقة، وتوسيع فضاء الحريات ، والممارسة السياسية الناجعة القائمة على القرب والمشاركة ستظل شكلية . ما لم تقترن بالنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين بصفة عامة . وبتوطيد التضامن وجعلهما محورا للسياسات العمومية . والسلام ابن حاسي بلال ---------------------------------------------------------- التعاليق : 1 - الكاتب : لعبيدي كمال شكرا للاخ الكريم على غيرته النبيلة على بلدته حاسي بلال، حتى المقر المركزي لبلدية جرادة بالمدينة يعرف نفس الاستهتار الذي تتعدد مظاهره والتي يمكن اجمالها فيما يلي : - وجود موظفين اشباح لم تكلف مصلحة الموارد البشرية في البلدية عناء مراسلة الجهات المعنية حول غياباتهم المتكررة بشهادة موظفين من البلدية ذاتها. - تحريف لمفهوم الاضراب بالاغلاق التام للبلدية كلما كان الموعد مع اضراب بشكل يخالف من جهة القوانين التي تحرم على البعض خوض الاضراب ومن جهة اخرى يخالف توجه النقابة التي ينتمي اليها الموظف ، فأيا كانت النقابة التي تدعو الى الاضراب ينخرط الجميع في العملية وليت ذلك كان بمنطق المؤازرة النضالية بل يدخل في خانة "العطلة" ليس الا. - وجود موظفين نصف اشباح قد يحضرون في الصباح ولا اثر لهم في المساء والعديد من الملاحظات التي تسيئ للموظف اولا وللمدينة ثانيا اهمها الاحتجاجات الاخيرة حول تعويض لا حق للاغلبية فيه كما اوضح احد الاخوة مشكورا هذا الامر عبر رسالة الى هؤلاء الموظفين عبر هذا المنبر اما عن حالة حاسي بلال فالامر ادهى وامر ، وفي غياب الوصاية الحقيقية حاولوا مراسلة سلطات الولاية اولا واذا لم يتحسن الامر راسلوا مصالح الوزارة لان الاهتمام بالشأن المحلي اصبح من انشغالات اعلى سلطة في البلاد "غير هاد خياتنا اللي مازال ما فاقو"
