قالت وسائل إعلام تركية إن مجلس الأمن القومي التركي اعتمد وثيقة منقحة للسياسة الأمنية التركية، "الكتاب الأحمر"، تشتمل على تعديلات مهمة من بينها إلغاء تصنيف الأصولية الإسلامية، على أنها خطر يهدد الأمن التركي، وأيضا إيران واليونان، لكنها تبقي على حزب العمال الكردستاني، وأحالها إلى الحكومة. وجاء في الوثيقة، بحسب المصادر الإعلامية، أنه تم للمرة الأولى في عهد حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلغاء الأصولية الإسلامية من قائمة المخاطر التي تهدد تركيا. وأشارت المصادر إلى أن الوثيقة تضمنت مخاطر جديدة تمت إضافتها، مثل إساءة استخدام الدين وخطر التجمعات الدينية، وذلك بعد حذف مخاطر قديمة، بحسب صحيفة الشرق الأوسط. وكانت الوثيقة تشير قبل تنقيحها إلى القلق الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني، وإلى سعي طهران لنشر نظام الدولة الدينية، وهو ما تم حذفه في الوثيقة المنقحة، بالإضافة إلى اعتبار الجارة اليونان خطرا، رغم أن أثيناوأنقرة عضوان في حلف شمال الأطلسي. وذكرت وسائل إعلام تركية أن تعديل هذه الوثيقة التي كانت تتضمن 22 ثم زادت إلى 44 ورقة، هو الأكبر من نوعه منذ انتهاء الحرب الباردة. وأشارت المصادر إلى أن أنقرة تعتزم مستقبلا المراهنة على التعاون مع الدول المجاورة، وهي السياسة التي ينتهجها وزير الخارجية أحمد داود أوغلو. وأبقت الوثيقة بعد تنقيحها على اعتبار حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) المحظور، خطرا على الأمن القومي التركي، بالإضافة إلى التطرق إلى مخاطر أخرى مثل التغير المناخي، والمخاطر التي يمثلها الإنترنت. وكانت الوثيقة تشير إلى الأصولية الإسلامية تحت وصف "العداء للتقدمية"، ضمن أكبر المخاطر التي تهدد جمهورية تركيا العلمانية. وكان هذا التعبير يطال حزب العدالة والتنمية نفسه الذي يرأسه أردوغان.
