أقرّ مجلس الأمن القومي التركي والذي يجمع القيادتين السياسية والعسكرية برئاسة رئيس الجمهورية النسخة الجديدة من الدستور السري، أو ''الكتاب الأحمر'' الذي يُعَدّ الوثيقة الرسمية الأهم في تحديد الاستراتيجيات العريضة التركية الخارجية والداخلية لخمس سنوات مقبلة. ومن أبرز العناصر الجديدة التي أدخلت إلى النص هو تصنيف كيان العدو الصهيوني بأنه ''تهديد رئيسي لتركيا''. وهذا يعد تطوراً جديداً يطرأ على العلاقات التركية الصهيونية، والذي وصف بأنه قد يكون أشد خطورة من مجزرة ''أسطول الحرية'' التي قام بها كوماندوز صهيوني في عرض البحر المتوسط خلال 31 ماي الماضي، وجاء أنه في الفصل المخصَّص ل''التهديدات الخارجية لتركيا وعلاقاتها الخارجية''، وردت العبارة الآتية: ''يجدر التركيز على أن انعدام استقرار المنطقة بسبب النشاط الإسرائيلي، وسياسات ''إسرائيل'' التي قد تسبّب بسباق تسلُّح في المنطقة، هما تهديد لتركيا''. وتوقّفت الصحف التركية طويلاً عند هذه العبارة، على اعتبار أنها المرة الأولى في سيرة العلاقات التركية الصهيونية منذ 1949 التي تُذكَر فيها ''إسرائيل'' كتهديد خارجي بالنسبة إلى تركيا. وأكثر ما كان لافتاً هو أن هذا التصنيف لم يُربَط بجريمة ''أسطول الحرية''، بل بمسألة أخطر من موقعة ''مرمرة''، وهي سياسات كيان العدو التي تزعزع استقرار ''الشرق الأوسط''، وتشجّع على انطلاق سباق تسلُّح في المنطقة. ويكتسب هذا التصنيف قيمته المضافة، وهو ما وصف بأنه ''تحول استراتيجي''، من كون النسخة الجديدة من ''الكتاب الأحمر السري للغاية''، أزالت سورية وإيران، بالإضافة إلى اليونان جزئياً وبلغاريا وجورجيا وأرمينيا، من لائحة الدول التي تُعَدّ تهديداً خارجياً لتركيا. ووصفت هذه التطورات بأنها تجعل من المنطقي استشراف مزيد من التوتر مع كيان العدو، وتراجع إضافي في التعاون الثنائي بينهما على الصعد الأمنية والاستخبارية والتجارية والتسليحية، في مقابل المزيد من التقارب بين حكومة رجب طيب أردوغان وكل من دمشق وطهران وحلفائهما في فلسطين ولبنان. وفي أبرز ما جاء في النسخة الجديدة، التي يُعاد النظر فيها كل 5 سنوات، حصْر التهديد اليوناني بالأزمة البحرية بين أنقرة وأثينا في حدود ال12 ميلاً بحرياً التي تريد اليونان توسيعها على حساب الجزر والمياه الإقليمية التركيتين. على هذا الأساس، أزيلَت كلمة اليونان من فصل التهديدات الخارجية، لكن بقيت عبارة ''أي محاولة من اليونان لتوسيع حدودها البحرية لأكثر من 12 ميلاً بحرياً في بحر إيجه هي سبب لاندلاع حرب''. أما في فصل الأخطار الداخلية، فالجديد الأبرز الذي طرأ، هو إزالة كلمة ''خطر الرجعية الدينية''، لإدخال مكانها مصطلحاً أدقّ هو ''المجموعات الراديكالية التي تستغل الدين'' التي يخصها قانون العقوبات التركية بمادة قانونية تعرف هذه المجموعات بأنها تلك التي ''تلجأ إلى أساليب عنفية وتستغل العقائد الدينية لنشاطات هدّامة وانفصالية''.
