· العلامة السيد محمد علي الحسيني . قرار منع النقاب في فرنسا و ماأثاره من ضجة و تداعيات و ابعاد متعددة الجوانب، وماصدر من توجيهات عن وزير التعليم العالي في سورية تقضي"بمنع دخول الطالبات المنقبات الى حرم الجامعات السورية" ويعلن رفضه لهذه الظاهرة التي"تتعارض مع القيم و التقاليد الاکاديمية ومع أخلاقيات الحرم الجامعي"بحسب مانقلته عنه وکالات الانباء، منح المزيد من السخونة و سلط المزيد من الاضواء على هذه المشکلة التي بدأت تطرح نفسها بقوة و لامناص من مواجهتها بمنطق الحکمة و العقل و السعي لمعالجتها باسلوب حضاري شرعي انساني بعيد عن کل أنواع التعصب و الانغلاق و الاحکام المسبقة. ان الامر الذي يجب ان نعلم انه من المسلمات، أن موضوع النقاب- وبغض النظر عن صفة الشرعية التي يستمدها من نص قرآني او حديث نبوي، -وانما هو مسألة شخصية موجودة في المجتمعات الاسلامية منذ زمن طويل و بقيت و ستبقى جذوره لأسباب متباينة ولاسيما في هذا العصر و المرحلة التأريخية المهمة و الحساسة، وان صيرورة النقاب ظاهرة في اوساط المجتمعات العربية و الاسلامية و بروزها بشکل ملفت للنظر في الجاليات الاسلامية بالبلدان الغربية، تؤکد بأن المشکلة قد تعدت و تجاوزت مجرد ظاهرة عادية او سطحية ولن تحل او تعالج بقرارات مستعجلة و إنفعالية او حتى إرتدادية وانما هي أبعد و أعمق من ذلك و بالامکان إيجاد حل شاف و مرض لها فيما لو جعلنا الحوار و تبادل الآراء القاعدة الاساسية التي ننطلق منها للتصدي لهذه المشکلة وليس بإقصائها او رفضها المطلق من دون مناقشتها و محاججتها و الاخذ و الرد معها.ان الحکمة و المنطق يقتضيان منا إعطاء الحق للمرأة فيما تريد بهذا الصدد وخاصة انه من دواعي الحشمة ويأخذ سياقا إجتماعيا يستند على دواعي جلها إعتبارات اخلاقية من أجل حفظ و صيانة المجتمع، وينبغي أن نبادر إلى السعي لتفهم مسألة النقاب وننفتح عليها و نعرف أسبابها و دواعيها و بروزها في هذه المرحلة بالذات و التدقيق في انها قد باتت تتجاوز فئة إجتماعية محددة دون أخرى و صارت تنتشر بين مختلف الاوساط الاجتماعية، ولأجل ذلك، فإن إنتشار أية ظاهرة بهذا الشکل يعني فيما يعني انها باتت تمثل خيارا شخصيا و رأيا إجتماعيا يستدعي إحترامه وتقديره و السعي لتقبله بشکل أو بآخر ولأجل ذلك، فليس من العدالة و التحضر تجاهل او رفض الظاهرة من دون التحاور و النقاش. اننا کمرجعية إسلامية للشيعة العرب، نٶيد إعطاء حرية الاختيار للمرأة في اللباس شريطة ان تتوفر فيه الشروط الشرعية وان أي قرار بالمنع ينافي الحرية الشخصية هو بالضرورة قرار ينافي قيم الحوار والانفتاح و الحضارة و الديمقراطية، وإننا ندعو إلى ترك المرأة على حريتها وعدم الفرض عليها فهي مخيرة وليس مسيرة،وعلينا الأخذ بمنهج وأسلوب الحوار الشفاف و العملي لمعالجة هذه المسألة بل كل المسائل والسعي لإيجاد حلول مرضية و شافية لها. * المرجع الإسلامي للشيعة العرب.www.arabicmajlis.org
