الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بيان فاتح ماي 2010 الخصاص سوء التدبير سوء التسيير وانعدام الحوافز هو ما يميز الموارد البشرية ويهدد صحة المواطنين تحل ذكرى فاتح ماي 2010 هذه السنة لتكون مناسبة للوقوف على حصيلة سنة من نضال كل القوى العاملة بالعالم، ومنها العاملون بقطاع الصحة بالمغرب. لقد كانت السنة الماضية حافلة بالأحداث التي ميزت الساحة النقابية، ونظرا لخصوصية قطاع الصحة، فإن جل نضالات مهنييه بقدر ما تطمح لتحقيق مطالبهم المادية والمعنوية المشروعة، فإنها تهدف كذلك إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لعموم المواطنين. لقد سجلت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة هذه السنة: • نجاح المعركة التي خاضتها منذ سنوات ضمن لجنة التنسيق الوطنية لمحاربة الفساد بالتعاضدية العامة لموظفي وأعوان الدولة، وبفضل هذا النضال تم إبعاد الأجهزة الفاسدة وانتخاب مندوبين ومجلس إداري يضم عددا من مناضلي جامعتنا؛ • تقدما هاما في انتخابات أعضاء اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، حيث أصبحت من ضمن النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع من خلال تمثيلية في اللجن الجهوية و اللجن المركزية؛ • تأطير العديد من النضالات الوطنية والمحلية وخاصة فيما يتعلق بالملفات المستعجلة التي لا زالت تعاني من تلكؤ الحكومة ووزارة الصحة. وفي هذا الصدد لابد من التذكير بالظلم الذي لحق الممرضين الحاصلين على إجازات التعليم العالي العاملين بالمراكز الاستشفائية، والذين لا زالوا محرومين من تسوية وضعيتهم طبقا للمرسوم الجاري به العمل في هذا الموضوع، وذلك رغم إجراء المباريات والإعلان عن النتائج؛ • التماطل في تطبيق باقي بنود اتفاق 07 أبريل 2006 والمتعلق بملف خريجي مدارس تكوين الأطر الذي أصبح وصمة عار في جبين وزارة الصحة، والتسمية في درجة طبيب عام، وتعميم التعويض عن المسؤولية بالمصالح الاستشفائية ومصالح الوقاية؛ • رفضنا المطلق للخوصصة العشوائية للتكوين، وتخلي الدولة عن دورها في تكوين الممرضين والأطباء. وفي هذا الصدد، نذكر بموقفنا من المدارس الخاصة لتكوين الممرضين، ونطالب ب : إشراف وزارة الصحة ومراقبة كل مراحل التكوين النظري والتطبيقي؛ إخضاع كل طلبة المعاهد العمومية والمدارس الخصوصية لنفس الامتحانات بالمعاهد العمومية وخلال سنوات التكوين الثلاث؛ إن الجامعة الوطنية لقطاع الصحة ودون التذكير بملفها المطلبي الذي يعكس طموحات كل مهنيي القطاع : تؤكد على تشبثها بحق موظفي الصحة في مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية على غرار موظفي التعليم وطبقا للقرار الملكي في الموضوع. تؤكد بأن ما يهدد قطاع الصحة وبالتالي صحة المواطنين عموما، هو النقص المتفاقم في الموارد البشرية من ممرضين وأطباء وإداريين وأعوان. وتذكر بمطلبها بوضع إطار مرجعي للمناصب والكفاءات يحدد مهام كل منصب وشروط العمل فيه وكذا التسمية فيه وكذا تقييم المردودية وتوزيع الحوافز، كما أن هذا الإطار سوف يبين بدقة حجم الخصاص في الموارد البشرية. الرباط في 27 أبريل 2010 المكتب الوطني