بعد الافتتاح تدخل الرئيس في جلسة الجمعة 12 مارس بكلمة تأسف فيها عما حدث في الجلسة الماضية, وذكر بأنه اتصل بكل الفر قاء من أجل ضبط النفس والاحترام المتبادل بين المستشارين وضرورة الإنصات لأي متدخل وعدم مقاطعته, المهم أن نبقى إخوة لأن ست سنوات ستنتهي ولا تبقى إلا العلاقة الطيبة. إثر ذلك طرح نقطة برمجة فائض ميزانية 2009 للمناقشة والمدارسة. تدخل بعض المستشارين مطالبين بإنهاء نقط التصفيف التي تمت مناقشتها في الجلسة الماضية لكن الرئيس أجاب بأنه هو من يقرر في كل جلسة النقط التي يريد تدارسها . أجمعت تدخلات المستشارين بأن الشكل الذي قدم به هذا الفائض )صفحة واحدة تحمل أرقاما ( غير قانوني ، ثم أن الأهداف المراد تحقيقها غير محددة بدقة كما ينص على ذلك القانون ، مثلا " إصلاحات كبرى " ما هي بالضبط هذه الإصلاحات ؟ لأن ذلك سيسمح للرئيس صرف هذه الميزانية حسب مزاجه و لم لا لخدمة هدفه الانتخابي 2012 ( نموذج اللوحة الإشهارية حول إصلاح الطرقات في أفق 2013 ) . و ما سيؤكد هذا هو تصرف المستشار الاستقلالي " ب " الذي قاطع أحد مستشاري العدالة و التنمية أثناء تدخله بقوله " غادي تجي تطلب الكودرون و الله ما تديه " . بعد الانتهاء من المناقشة و طبعا دون إدخال أي تعديل على مشروع الرئيس طرحت النقطة للتصويت العلني بعد رفض طلب المعارضة بالتصويت السري و تأكده بأن الأغلبية حاضرة فكانت النتيجة 32 نعم و 31 لا . للإشارة فإن الطريقة التي يعد بها كاتب المجلس المصوتين تحدث دائما ارتباكا . بعد ذلك طرح نقطة تحويل بعض فصول الميزانية للتصويت دون مناقشة في مخالفة صريحة للقانون لأن عددا من عناصر أغلبيته هددوه بالانصراف . بعد التصويت مباشرة رفع الجلسة بطريقة غير قانونية . للإشارة فإن رئيس مجلس وجدة عندما ينبه بأنه يخرق القانون يصرح وبنوع من التحدي " ها المحكمة سيرو دعيوني " . فهل أصبح الرئيس فوق القانون في دولة يرفع فيها شعار " دولة الحق و القانون " .
