تم تأجيل الوقفة التي كان مزمعا تنفيذها صباح هذا اليوم أمام البرلمان ضد استغلال النفوذ السياسي لآل الفاسي الفهري، وقد أعلن القرار خلال اجتماع تشاوري عقد بمقهى باليما بين مدراء مجموعات الفايس بوك الأولى ومدراء الثانية. وهو الاجتماع الذي تم الاتفاق فيه على استمرار المشاورات التي ستتوج بإعلان موعد جديد للتظاهر ... أمام البرلمان بعد تسوية المشكل مع الفايس بوك الذي يمارس حظرا جزئيا على مجموعات الفايس بوك المخصصة لمناهضة استغلال نفوذ عائلة آل الفاسي الفهري. وخلت الساحة المقابلة للبرلمان من المتظاهرين، بينما عرفت تواجد بضع سيارات لقوات التدخل السريع وبعض رجال المخابرات الذين لم يجدوا حرجا في التعريف بأنفسهم لدى المجتمعين والاستفسار عن بعض التفاصيل المتعلقة بالوقفة والجهة التي تقف خلفها. وكان مدراء المجموعة الثانية وجهوا رسالة توضيحية لرواد الفايس بوك قاموا بتعميمها من خلال قنوات بديلة على الفايس بوك على خلفية قيام إدارة الفايسبوك بفرض الرقابة الجزئية بعد التراجع عن حذف المجموعة التي أنشأها بعض الشباب للتنديد بتفشي المحسوبية في الوظائف العمومية الهامة بالبلاد، والتي تحمل اسم : "جميعا ضد استغلال النفوذ السياسي لعائلة آل الفاسي الفهري" وتوجد على الرابط التالي: http://www.facebook.com/group.php?gid=366264725004 وجاء في الرسالة أنه اضطروا إلى إنشاء مجموعة جديدة بعد انقطاع التواصل بين مؤسسي المجموعة الأولى وبين أعضائها والمهتمين بحركتها، في محاولة منهم لإحياء المجموعة وتجاوز حالة الركود، وحملت المجموعة الجديدة نفس الاسم تحت القديم تحت رابط جديد وهو: http://www.facebook.com/group.php?gid=277817650046 وأضافوا بأنه في خطوة لم تكن منتظرة قامت إدارة الفايسبوك برفع الحظر جزئيا على المجموعة الأولى، ثم عادت لتمارس الرقابة على كلتا المجموعتين وتفرض عليها القيود متمثلة في منع مؤسسيها ومدرائها من تعميم الرسائل الالكترونية على الأعضاء، بشكل يجعل المجموعتين في شلل تام رغم التزام المجموعة الجديدة خصوصا بضوابط أخلاقية وحذف بعض التعليقات المسيئة التي لا تخلو منها أي مجموعة. وعبر الموقعون على الرسالة من مدراء المجموعة الثانية وأعضائها عن استغرابهم سلوك إدارة الفايسبوك كما أعلنوا انخراطهم في متابعة القضية لاتخاذ الموقف المناسب، وكشفوا عن قيامهم سابقا بمراسلة إدارة الفايسبوك لشرح موقفهم وطلب توضيح حول مبررات فرض القيود على المجموعة وعن شروعهم في تجميع المعطيات حول الرقابة في الفايسبوك ودعوتهم جميع المتضررين من أشكالها دون مبرر إلى إعداد تقارير مفصلة ودقيقة حول المسألة. وختم الموقعون رسالتهم بالدعوة إلى تأجيل الوقفة التي كان مزمعا تنظيمها أمام البرلمان بتاريخ 14 فبراير 2010 إلى تاريخ يتم تحديده لاحقا، وذلك من أجل توفير مزيد من الوقت لتعميق النقاش والبحث عن طريقة لتفعيل التواصل بين أعضاء المجموعات المحظورة، وهي الدعوة التي لقيت استجابة فورية من نشطاء الفايس بوك الذين كانوا قد أعلنوا عزمهم المشاركة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان للتنديد باستغلال النفوذ السياسي لعائلة آل الفاسي الفهري.
