علمت "الجديدة 24" أن المئات من أرباب وسائقي الطاكسيات الكبيرة، قد فضوا اعتصامهم المفتوح الذي نفذوه منذ الساعات الاولى من صباح يومه الاربعاء، بساحة فرنسا أو ما يعرف بمدارة الحسنية وكل الشوارع المؤدية الى هذه المدارة بوسط المدينة. وحسب مصدر نقابي فان هذا الاعتصام الذي دام لاكثر من 10 ساعات متواصلة، جاء بسبب ما أسموه، التجاهل المكشوف لملفهم المطلبي من قبل السلطات الإقليمية لعمالة الجديدة، وفق البيان الصادر من الهيئات النقابية و الجمعوية لسائقي و أرباب الطاكسيات الكبيرة ب إقليمالجديدة الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه.
و حسب نفس البيان فان هذه المحطة النضالية تأتي بناء على الأوضاع التي يعرفها القطاع أمام تجاهل الجهات المسؤولة إقليميا، مطالبين بمجموعة من النقط لتلبية مطالبهم المتجلية اساسا في المطالبة في التعامل بجدية مع ملفهم، إلى جانب إلغاء القرار العاملي رقم 8 المتعلق بحجز سيارة الأجرة المخالفة خمسة عشر يوما، و كذا مطالبتهم بضرورة بإعطاء رخص الثقة لكل من يزاول مهنة قطاع الطاكسيات، بالاضافة الى ضرورة محاربة تفشي ظاهرة النقل السري، وعدة مطالب أخرى.
فقد شهدت مدينة الجديدة صباح نفس اليوم حالة استنفار كبيرة من حيث عدد رجال الأمن خاصة لدى الهيأة الحضرية بالامن الاقليمي و عناصر شرطة المرور، التي بدلت مجهودات كبيرة، على مستوى عدد من الشوارع و الطرق المؤدية لمدارة فرنسا (طريق مراكش) ، تحسبا لكل حالة تهيج يمكن أن تحدث و كذا من اجل منع وصول الطاكسيات المضربة الى محيط مقر العمالة، بالإضافة الى تسهيل السير والجولان للمواطنين وأصحاب السيارات الخاصة، تجنبا لأي اكتظاظ محتمل، لكن ذلك لم يمنع أصحاب الطاكسيات الكبيرة من تنفيذ إضرابهم الذي شل حركة السير بكل بهذه الشوارع والازقة المؤدية الى مدارة فرنسا، لساعات عديدة عرفت تجمهر ازيد من 300 سيارة اجرة، حسب مصدر رسمي، في الوقت الذي قالت فيه مصادر نقابية أن العدد تجاوز ال600 سيارة .
هذا وعلمت مصادر "الجديدة 24" أن الكاتب العام لعمالة الاقليم دخل في حوار مع ممثلي النقابات والهيآت الثمانية الممثلة لارباب الطاكسيات بالاقليم، حيث تم الاتفاق في حدود الثامنة ليلا، على فك الاعتصام، مقابل تحقيق بعض المطالب التي شملها بيان الاضراب.
وحسب مصدر نقابي فان الاتفاق بين الطرفين، شمل 3 نقاط فقط وهي النقطة الخاصة بالقرار العاملي رقم 8 حيث تم الاتفاق على تخفيص مدة الحجز من 15 يوما الى 8 ايام فقط، كما تم الاتفاق على النقطة المتعلقة بمنح رخص الثقة للمهنيين، بالاضافة الى النقطة المتعلقة بالنقل السري، حيث وعد رئيس الامن الاقليمي والقائد الحهوي للدرك الملكي، ببدل قصارى جهدهم، من اجل محاربة هذه الظاهرة التي تؤثر على مداخيل قوتهم اليومي.