عاشت السلطات الأمنية والمحلية والأجهزة الموازية بالجديدة، يوم الأربعاء المنصرم، حالة استنفار قصوى، إثر وقفة احتجاج، نظمها سائقو وأرباب الطاكسيات الكبيرة بإقليمي الجديدة وسيدي بنور وتزامنت مع وقفتين أمام قصر العدالة، ومقر المجلس الجماعي للجديدة، نظمتهما، على التوالي، "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب"، و"الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين". وضربت السلطات الأمنية، بتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية، صباح الأربعاء المنصرم، طوقا أمنيا حول مقر عمالة الجديدة، باستعمال حواجز حديدية، في الشوارع والأزقة المؤدية إلى بناية السلطة الإقليمية الأولى، وبالانتشار الكثيف لرجال الأمن الوطني بالزيين الرسمي والمدني، وأفراد القوات المساعدة، لمنع حوالي 300 طاكسي كبير من الولوج إلى ساحة قبالة مقر العمالة. وحسب بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، مذيل بتوقيعات 15 هيئة نقابية وجمعوية لسائقي وأرباب الطاكسيات الكبيرة بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، فإن الاحتجاج جاء للمطالبة بإلغاء قرار السلطة الإقليمية رقم 8 والمتمثل في حجز سيارة الأجرة، في حالة مخالفة قانون السير، لمدة 15 يوما، وتسهيل عملية الفحص الطبي، ومنح رخصة الثقة لمن يزاول المهنة، أو يتوفر على عقد كراء، أو ينتسب إلى أسرة محسوبة على قطاع سيارات الأجرة. وأضرب سائقو الطاكسيات لمدة 24 ساعة، الأربعاء المنصرم، ما شل حركة التنقل ذهابا وإيابا على المحاور الطرقية، في جميع الاتجاهات، بإقليمي الجديدة وسيدي بنور. واصطف سائقو حوالي 300 سيارة أجرة على طول شارع المقاومة، المؤدي إلى عمالة الجديدة، ما أربك حركات السير والجولان، وتنقل مستعملي الطريق، وسيارات الإسعاف، التي كانت تضطر لتغيير الطرق المؤدية إلى المركز الاستشفائي الإقليمي، أو للتوقف على بعد عشرات الأمتار من مصحة بشارع المقاومة. وتابعت "المغربية" وقائع تظاهر سائقي وأرباب الطاكسيات في الشارع، بشكل سلمي، وقابلته معاملة حضارية من قبل المتدخلين الأمنيين والسلطات المحلية. وبعد أن منعت الحواجز الحديدية وأفراد القوة العمومية المحتجين من التوجه إلى مقر عمالة الجديدة، حيث كانوا يعتزمون تنظيم وقفتهم، وقرروا الانطلاق في قافلة بطول زهاء كيلومترين، إلى الرباط، مرورا عبر الطريق الوطنية رقم 1، وكذا، عبر العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، حيث كان المئات من زملائهم في انتظارهم ب"ليساسفة"، للتضامن معهم بتعزيز صفوف المسيرة الحاشدة، التي كان من المقرر أن تحط الرحال أمام البرلمان، تليها وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية. وقال محمد بوتجدير، رئيس جمعية الوفاء لأرباب سيارات الأجرة الكبيرة بالجديدة، ل"المغربية"، إن المتظاهرين علقوا مسيرتهم إلى الرباط، بعد أن اتصلت بهم مصالح عمالة الجديدة للتفاوض، وانطلقوا على الأقدام، في مسيرة إلى بناية السلطة الإقليمية الأولى، حيث كان رئيس قسم الشؤون الداخلية في استقبالهم. وأوضح بوتجدير أن مطالب سائقي وأرباب الطاكسيات الكبيرة،"مشروعة ومحدودة"، واعتبر أن "القرار العاملي رقم 8 مجحفا وفريدا من نوعه في المغرب، إذ يقضي بإيداع سيارة الأجرة المخالفة في المحجز البلدي مدة 15 يوما، والأداء عن كل 4 أيام حجز ذعيرة مكلفة قدرها 1888 درهما". واستنكر "تلفيق المخالفات لسائقي الطاكسيات، بذريعة عرقلة السير"، وندد ب"التماطل في منح المترشحين من جماعة مولاي عبد الله، ومدينة أزمور، ومركز سيدي إسماعيل، رخصة الثقة".