تعيش مدينة الزمامرة في جميع المناسبات حركة غير عادية، حيث يسارع المواطنون إلى زيارة عائلاتهم وأهلهم بالمدن المجاورة مما يحول رحلاتهم الى جحيم ومعاناة وبركان من الفوضى في مجال النقل، بسبب غياب محطة طرقية نموذجية تستجيب لحاجيات المسافرين والمهنيين على حد سواء ، والذين يعيشون ككل مناسبة مأساة يضطرون معه إلى قضاء أوقاتهم بالشارع وعلى الطرقات وقرب المسجد تحت أشعة الشمس الحارقة تائهون في فوضى عارمة لا مكان للراحة والجلوس، سوى الرصيف المحاذي للشارع الممنوع الوقوف والتوقف على جنابته، مما يزيد محنة العابرين للزمامرة معاناة وعذاب ونفور على المدينة ومسؤوليها. إن المحطة الطرقية من بين المرافق التي كان من الضروري التفكير في احداثها قبل اي مشروع كمالي لان إنشائها سيعطي انطباعا ايجابيا، هذا بالإضافة الى توفير عشرات فرص الشغل للعاطلين وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي وضخ مداخيل مهمة في الخزينة والرفع من مستوى التنمية المحلية للمدينة، التي تتمتع بموقع استراتيجي، ومنطقة عبور لمدن ساحلية مهمة كالواليدية والجديدة واسفي، وما لها من انعكاسات ايجابية في ظل الازمة والركود والانكماش الذي تعرفه المنطقة ككل.
لقد استبشر سكان الزمامرة خيرا كون ان بنية المدينة ستعرف فضاء جديدا على مدخل المدينة الاستراتيجي باحداث محطة طرقية على الساحة الكبرى لكن للساهرين على الشان المحلي رأي آخر بحيث تجاهلوا إرادة الساكنة، وعوض أن تقام محطة طرقية أقيمت مساحة خضراء خصصت لها اموال طائلة، وفي ظل غياب ديمقراطية تشاركية وفي تجاهل تام لمضامين الميثاق الجماعي والذي من مبادئه وضع رؤية استراتيجية مستقبلية وبرنامج عمل عن طريق اشراك جميع الفاعلين اثناء وضع اي مشروع، وهذا من بين الإشكاليات التي تعوق التنمية المحلية للزمامرة المثمتلة أساسا في منهجية اقتراح المشاريع ودراستها وتتبعها وتقييمها.
وفي ظل هذا الوضع تبقى الزمامرة بدون محطة طرقية الى اجل غير مسمى والتي تعتبر من بين معالم التحضر والتمدين. ويبقى السؤال المطروح الى متى سيبقى حلم احداث محطة طرقية معلقا بين الرجاء والأمل بمدينة الزمامرة التي انتظرت كثيرا حتى يئس الانتظار من انتظاراتها ؟